شريط الأخبار
ذهبيتان، فضيتان، وأربعة ألقاب دولية تزين حصاد الأردن في بطولة العرب للشطرنج بالمغرب التعديل الحكومي القادم قبل الدورة العادية للبرلمان .. لا تغيير على بعض الوزارات السيادية ونصف الحكومة تحت طائلة التعديل .. أسماء الوزراء الخارجين من الحكومة النائب ايمن البدادوة يكتب :الملك عبدالله: نبراس أمل غزة الحجايا يعزي بوفاة النائب الأسبق الشيخ عطا فضيل الشهوان العجارمه فرنسا: لا بديل عن حل الدولتين انطلاق مؤتمر حل الدولتين وسط دعوات لوقف الحرب على غزة السعودية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة واشنطن : مايقال عن حل الدولتين حيلة دعائيه وتقويض للسلام في الشرق الاوسط الملك يلتقي المستشار الالماني - الثلاثاء - لدعم الغزيين وتطوير العلاقات الثنائيه غوتيريش: حل الدولتين المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرا جويا" إنسانيا مع قطاع غزة عبر الأردن الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب بل للحوار ولي العهد: أهمية توظيف أدوات الاتصالات والتكنولوجيا لتحسين الخدمات الأهلي يضرب بـ "زيزو".. والزمالك يشعل الديربي مبكرا بصورة مثيرة للجدل ارتفاع أسعار النفط بعد تقليص ترامب المهلة لروسيا بشأن أوكرانيا بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي لجنة الانضباط تتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث نهائي كأس العراق برلين تواجه عجزا كبيرا بمليارات اليوروهات في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029 قتل فيه أكثر من 53 ألفا.. غوغل تعترف بفشلها في تحذير 10 ملايين شخص من زلزال تركيا المدمر عام 2023

مفهوم الحقوق الاقتصادية

مفهوم الحقوق الاقتصادية

القلعة نيوز- الحقوق الاقتصادية هي مجموعة من الحقوق التي يجب أن تكون متاحة لجميع البشر في جميع الأماكن والأوقات. تهدف هذه الحقوق إلى ضمان حياة كريمة ولائقة للإنسان. تشمل هذه الحقوق العديد من الجوانب ذات الطابع الاقتصادي. وترتبط غالبًا بالحقوق الاجتماعية والثقافية، وقد أصبحت هذه الحقوق جزءًا من الحقوق الأساسية لجميع البشر في المستوى العالمي.


المواثيق الدولية التي تنص على الحقوق الاقتصادية تشمل:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966.
تلزم هذه المواثيق الدول باتخاذ عدة التزامات، مثل عدم ارتكاب أي انتهاك لهذه الحقوق واتخاذ التدابير الضرورية لمنع الانتهاكات وتكوين أنظمة قانونية وتشريعية لحماية هذه الحقوق. يمكن أيضًا للدول طلب المساعدة والتعاون من المجتمع الدولي لتحقيق هذه الحقوق وضمان عدم وجود تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي.

أمثلة على الحقوق الاقتصادية تشمل:

حق الفرد في العمل والحصول على فرصة عمل مناسبة وعادلة، واختيار نوع العمل والحصول على أجر عادل والحماية في بيئة عمل آمنة وصحية.
حق الفرد في الضمان الاجتماعي، والتأمين من البطالة والمرض والحوادث والعجز والشيخوخة، والحصول على الإعانات المالية والرعاية الاجتماعية.
حق الفرد في العيش بحياة خالية من الفقر والبؤس من خلال منع العقود غير العادلة وتوفير فرص عمل وحماية اجتماعية.
حق الفرد في تكوين النقابات والمشاركة في النقاشات والتفاوض لحماية حقوق العمال.
منع احتكار القطاع الخاص لحقوق الإنسان الاقتصادية والمنع من التمييز بين الأفراد في مجال الوظائف والفرص الاقتصادية.
هذه الحقوق الاقتصادية تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع الأفراد في المجتمع.