القلعة نيوز- أكد مجلس الأمن القومي المصري، اليوم الأحد، استعداد مصر لتوجيه دعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
وضم المجلس في عضويته كلاً من: رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وقرر المجلس في اجتماعه مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد، ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة إلى قطاع غزة، مشدداً على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين.
وأعلن المجلس عن رفضه واستهجانه لسياسة التهجير، أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مؤكداً استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة، وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
كما أكد أن "أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته"، مستطرداً بأن مصر على استعداد لتوجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وبحسب الدستور المصري، يختص مجلس الأمن القومي بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي.
مجلس النواب: "من فتن هذا الزمان تسمية الأشياء بغير مسمياتها"
من جهته، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، في مستهل جلسته العامة اليوم، إن "من فتن هذا الزمان تسمية الأشياء بغير مسمياتها، وقلب الحق باطلاً والباطل حقاً"، مؤكداً أن المجلس يتابع عن كثب الأحداث الجارية في فلسطين، "بقلوب يعتصرها الحزن وعقول واعية للخطر الدامي الذي قد تتعرض له المنطقة بأكملها".
وأضاف أنه تكشف من خلال المتابعة الدقيقة لمواقف المجتمع الدولي تجاه الأحداث المندلعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة أن "هناك أصواتاً ترغب في تشويه أنبل قضايا العرب وأجلها، ألا وهي القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت قضية مصر، بسبب الارتباط الراسخ الذي تمليه رابطة الدم مع شعب فلسطين الأبي، واعتبارات الأمن القومي".
وتابع جبالي أن كفاح الشعب الفلسطينيِ في مواجهة قوات الاحتلال هو حق مشروع كفلته أحكام القانون الدولي، التي أقرت بالحق في مواجهة سلطات الاحتلال دفاعاً عن الوطن وحريته وشرفه، داعياً أطراف المجتمع الدوليِ المنحازين بشكل صريح إلى الكيان المحتل إلى إعادة النظر في مواقفهم.
وأكمل بقوله إن "ما يحدث الآن يكشف فشل محاولات البعض تذويب هوية الشعب الفلسطيني، ونحر قضيته بالتقادم، حيث برهنت الأجيال الفلسطينية الجديدة أنها متمسكة برباط المقاومة، وبحقها في تقرير مصيرها".
واستطرد جبالي بأنه لم يعد أمام المجتمع الدوليِ سوى أن يأخذ خطوات حثيثة لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر جبالي أن حصار قطاع غزة، وقطع كافة سبل الإغاثة عنه، ودفع ساكنيه عنوة إلى ترك منازلهم والتوجه جنوباً، أمر محظور بموجب القوانين الدولية، ويتنافى مع الأعراف الإنسانية، ويعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني وأسرهم إلى الخطر.
وختم رئيس مجلس النواب بالقول إنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، لأن حدودها الشرقية خط أحمر.
