القلعة نيوز:
اعتاد الكيان الصهيوني على وضع خطط طويلة الأمد منذ اغتصابه لارض فلسطين التاريخية وتهجير وترحيل أهلها عنوة ودائما ما تم ذلك بغطاء دولي لجرائمه وبضوء أخضر لتفعل ما تشاء ومتى تشاء دون رادع من احد او محاسبة كما يجري الآن في قطاع غزة.
وثيقة مسربة موجهة إلى ما يسمى بوزارة الاستخبارات الإسرائيلية تتضمن مقترحات يجب العمل عليها لترحيل سكان غزة قسرا خارج القطاع والعمل على إنشاء مدن خيام في شبه جزيرة سيناء جنوب غربي قطاع غزة وانشاء ممر إنساني لمساعدة السكان حتى يتم بناء مدن على أن يتم إنشاء منطقة مراقبة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوبي الحدود مع إسرائيل، حتى لا يتمكن السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة.
كما بينت الوثيقة ضرورة العمل على فتح أفاق جديدة مع عدد من الدول الأوروبية والأفريقية لفتح أبواب للفلسطينين المهجرين قسرا من بلادهم
كما بينت الوثيقة ضرورة العمل على فتح أفاق جديدة مع عدد من الدول الأوروبية والأفريقية لفتح أبواب للفلسطينين المهجرين قسرا من بلادهم وعلى راس هذه الدول اسبانيا واليونان وكندا والوثيقة لم تحدد ما هي الدول الأفريقية المستهدفة.
التهجير القسري هو حلم الكيان الصهيوني وحكومته .
مخططاتهم تتكشف مرة تلو الاخرى لتؤكد أن مبررات الحرب الانتقامية على غزة لم تكن يوما ولن تكون دفاعا عن النفس لان التاريخ شاهد على عدوانية الكيان في كل حروبه الهمجية واغتصاب الأرض وتهجير اهلها واصحابها منذ عهد التاريخ لتلحق بالوثيقة الأولى وثيقة أخرى عمرها 52 عاما مضت .
الوثيقة المسربة كشفت عنها وسائل إعلام غربية وتبين الوثيقة رغبة إسرائيل لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء المصرية.
وبررت الوثيقة المخطط في ذلك الوقت أن قطاع غزة بات مقلقا جدا للكيان الصهيوني لان المخيمات أصبحت مقالع للمقاومة وكانت الاساس في مواجهة قوات الاحتلال فخلال الفترة بين عامي 1968 و1971، استشهد 240 فدائيا عربيا (فلسطينيا) وأصيب 878 آخرين، بينما قتل 43 وأصيب 336 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة في حرب مقاومة ضد الاحتلال والجيش المغتصب.
وتهدف الخطة «لإعادة توطين حوالى ثلث سكان المخيمات في أماكن أخرى في القطاع أو خارجه» وايضا الحاجة إلى خفض إجمالي عدد السكان بحوالى 100 ألف شخص» فعندما احتلت إسرائيل غزة، كان في القطاع 200 ألف لاجىء من مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليين الفلسطينيين.
وجاء في الوثيقة بأن «معظم المتأثرين، هم في الواقع، راضون بأن يجدوا لأنفسهم سكناً بديلاً أفضل مع تعويض عندما تزال أكواخهم، أو يقبلون شققا عالية الجودة في العريش، حيث يمكن أن يكون لديهم إقامة شبه دائمة».
واشارت الوثيقة الى أن غزة غير «قابلة للحياة اقتصادياً بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات وأنشطة الفدائيين التي تسببت في أعداد متزايدة من الضحايا» وفي عام 1971 اسر الكيان الإسرائيلي لدبلوماسيين بريطانيين بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين قسرا من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها العريش المصرية.
واقرت الإدارة الصهيونية إنه تم بالفعل طرد 1638أسرة (11512 شخصا) من منازلهم في قطاع غزة إما إلى مناطق أخرى في القطاع أو إلى مواقع أخرى خارجه» . وأقر شمعون بيريز المسؤول عن الأراضي المحتلة وقتها بأن الخطة تهدف «لإعادة توطين حوالى ثلث سكان المخيمات في أماكن أخرى في القطاع أو خارجه».
والـ «ترانسفير» فكرة متاصلة في فكر مؤسسي هذا الكيان منذ زمن بعيد فهم يريدون الأرض دون الشعب ليتفرق المرتزقة القادمين من كل بقاع الأرض على فلسطين التاريخية
يشير المختص بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهيب الترزي أن الكيان قام على فكرة التهجير والترحيل منذ قيام الكيان والهدف إخلاء الأرض تماما من سكانها وهو هدف تريده إسرائيل طال أو قصر العهد، وأشار الى ان الكيان الصهيوني يعلم أنه لن يستطيع العيش بوجود الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في الداخل.
