القلعة نيوز- ألقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيد من الشكوك حول مستقبل قطاع غزة، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لا ينبغي أن تتولى مسؤولية القطاع الساحلي.

وتعهد الاحتلال بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم غزة في أعقاب هجومها عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول. ويشن غزوا واسع النطاق للقطاع.

وتقول واشنطن إن "إسرائيل" لا يمكنها احتلال القطاع بعد الحرب، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إنه يجب إعادة توحيد إدارة غزة مع الضفة الغربية المجاورة التي تدير السلطة الفلسطينية أجزاء منها.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا مستقبليا في حكم قطاع غزة، لكن نتنياهو أشار في وقت متأخر يوم السبت إلى أنه لا يريد إطلاق العنان لحكام السلطة الفلسطينية الحاليين في غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، أبدى نتنياهو شكاواه طويلة الأمد بشأن المناهج الدراسية في مدارس السلطة الفلسطينية، التي يقول إنها تغذي الكراهية لـ"إسرائيل"، وبشأن سياسة السلطة المتمثلة في دفع الرواتب لعائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الاحتلال.

وقال "لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبناءها... القضاء على "إسرائيل"، ولا يمكن أن تكون هناك سلطة تدفع رواتب عائلات تقتل المستوطنين".

وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص لم يدن المذبحة (في السابع من أكتوبر) بعد مرور أكثر من 30 يوما".

وفي تصريحات لشبكة (إن.بي.سي) يوم الأحد شدد نتنياهو على هذا الموقف على نحو أكبر.

وقال "نحن بحاجة إلى سلطة مختلفة. نحتاج إلى إدارة مختلفة".

وعندما سُئل عن طبيعة مثل هذه السلطة أو الإدارة قال "أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد ذلك".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس لرويترز إن الإسرائيليين يسعون إلى إبقاء الانقسام بين المنطقتين الفلسطينيتين، الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وغزة.

وأضاف أن "المحاولات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية ستفشل ولن يسمح بها مهما كانت الضغوط".

وكانت السلطة الفلسطينية تدير كلا من الضفة الغربية وغزة لكن تم طردها من الأخيرة في عام 2007 بعد صراع داخلي قصير الأمد مع حماس.

وقال دبلوماسي مقيم في القدس "في الوقت الحالي لا توجد فكرة واضحة بخصوص ما قد يحدث في غزة بمجرد توقف القتال".

رويترز