القلعة نيوز:

فجر هذا اليوم الأربعاء تم اقتحام مستشفى الشفاء.. بخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية والاقتحام «جريمة بحق الإنسانية» وبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمته «إنه ينفذ عملية ضد نشطاء حركة حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وطالب جميع أعضاء الحركة في المستشفى بالاستسلام، بحد زعمه ، وبعد مرور 5 أسابيع منذ بدأت إسرائيل هجومها على غزة، أصبح مصير مستشفى الشفاء مثار قلق دولي بسبب تدهور الأوضاع فيه. وأثارت محنة المدنيين في غزة دعوات لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وبعد الاقتحام للمستشفى زادت المخاطر التي تتهدد المرضى والنازحين المدنيين.

فالقانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).

وتشمل المواقع المدنية: المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون.

كما خصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

وتنص الاتفاقية في المادة 19على: «عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية». في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف بوجوب «جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم».

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 القرار (2675) الذي ينص على أن «منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية»، ولذلك «لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية».

وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، في حين يشكل استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد «جريمة حرب»، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وحين تقوم قوات الاحتلال بغطاء من حكومتها بهذه الجرائم التي تستهدف المستشفيات والمنازل والمساجد والكنائس ، فإنه يعلم أنه محمي من قبل داعميه الغربيين الذين لا يأبهون بهذه الدماء البريئة التي تسيل في كل شبر من قطاع غزة، الذي يرزح أهله تحت حصار منذ ما يقارب ستة عشر عاما، والحكمة تقول: من أمن العقوبة أساء الأدب.

إن العالم الغربي الذي يتباكى على قلعة الحرية والديمقراطية التي ضُربت يوم السابع من أكتوبر، لا يرف له جفن حين يقتل المدنيون، وتهدم عليهم بيوتهم، وتقطع عنهم المياه والكهرباء، ويحرمون من العلاج والدواء، بل أكثر من ذلك فرعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان يبررون للجاني جريمته، ويوفرون له الحماية والذخائر التي يقتل بها ويهدم ويفجر ويدمرحتى مراكز العلاج.

الحرب على غزه أفقدت المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها مصداقيتها وأفرغت منظمة الصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية من مفهومها وأهداف إنشائها وعملها الإنساني وبات مطلوبا من دول العالم الحر في ظل تعدد الأقطاب إعادة صياغة جديدة لميثاق الأمم المتحدة ووقف سياسة الكيل بمكيالين حتى يتحقق لدول وشعوب العالم أن تعيش بأمن وسلام بعيدا عن سياسة الاستحواذ والهيمنة والعربدة.