القلعة نيوز:
ينتهي، الخميس موعد استقبال طلبات التوظيف الجديدة المقدمة لأول مرة من الجامعيين وحملة الدبلوم الشامل والدبلوم الفني، والمعاملات من خلال الخدمات الالكترونية.
وقال ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق في بيان الاثنين الماضي، إنه سيتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة بعد الموعد المحدد استعدادا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.
وشدد الديوان على ضرورة أن يكون طلب التوظيف المرسل مكتملا ومتضمنا الوثائق المطلوبة كافة، ليتم إدراجه على الكشف التنافسي للعام القادم.
هيئة الخدمة وفي سياق منفصل، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النظام إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع العام المقبل، لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.
التطوير والتحديث كما يهدف إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتطوير وتحديث الدوائر وهياكلها التنظيمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وحوكمتها، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر، لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
وفي أعقاب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، صرح رئيس الديوان سامح الناصر، أن ما جرى ليس إلغاء للديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.
وقال ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق في بيان الاثنين الماضي، إنه سيتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة بعد الموعد المحدد استعدادا لإصدار الكشف التنافسي الأساسي لعام 2024.
وشدد الديوان على ضرورة أن يكون طلب التوظيف المرسل مكتملا ومتضمنا الوثائق المطلوبة كافة، ليتم إدراجه على الكشف التنافسي للعام القادم.
هيئة الخدمة وفي سياق منفصل، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2023، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النظام إنفاذا لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام، حيث ستحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من مطلع العام المقبل، لتعمل كهيئة رقابية تنظيمية تعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وتضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.
التطوير والتحديث كما يهدف إلى ترسيخ نهج التطوير والتحديث في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتطوير وتحديث الدوائر وهياكلها التنظيمية، وتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وحوكمتها، وضمان توفير الدعم الفني والاستشاري المتخصص للدوائر، لتمكينها من التطبيق الفعال للتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير المعتمدة.
وفي أعقاب إلغاء ديوان الخدمة المدنية، صرح رئيس الديوان سامح الناصر، أن ما جرى ليس إلغاء للديوان بل تحول جذري في دوره ومهامه وسياساته.
