ووفقا لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن المساعدات الملتزم بها للأردن هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويلها على شكل دفعات للموازنة وللمشاريع ذات الأولوية خلال فترة التنفيذ للاتفاقيات، ووفقاً لتقدم سير العمل، وخطط التدفقات النقدية؛ وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية.

ويخضع تنفيذ هذه الاتفاقيات لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية، وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.

كما بلغت قيمة المنح الاعتيادية 1,346 مليون دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة وتحديث القطاع العام والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والزراعة والأمن الغذائي والبيئة وبناء القدرات والشباب والرياضة، وريادة الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص كدعم قطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.

وضمت الجهات المانحة كل من اليابان وكندا وأستراليا، الإمارات العربية المتحدة، والدنمارك وإيرلندا، التشيك، والحكومة الكورية، وقبرص، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الإعمار الألماني، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للإنماء، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من مرفق البيئة العالمي والنرويج وإيطاليا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وبلغ حجم القروض الميسرة قرابة 1,584 مليون دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم والتنمية الاقتصادية والطاقة والدعم القطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية. ضمت الجهات الممولة كلا من كندا والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي وبنك الإعمار الألماني والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا، والوكالة الفرنسية للإنماء.

بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية قرابة 506.8 مليون دولار، وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة وبواقع 132.4 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و31.4 مليون دولار لدعم الموازنة العامة و343 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين وتمثل هذه النسبة قرابة 23 من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للازمة السورية والبالغ 2.2 مليار دولار 2023 لعام.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، هي قطاع دعم الموازنة العامة بنسبة 39%، وقطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 25%، وقطاع الطاقة بنسبة 11%، وقطاع التعليم بنسبة 8%، وقطاع الصحة بنسبة 6%، وقطاع التنمية الاقتصادية بنسبة %3، وقطاع السياحة بنسبة 3%.

فيما توزعت باقي النسب والبالغة 5% على القطاعات الأخرى؛ هي التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والزراعة والأمن الغذائي تحديث القطاع العام والبيئة وبناء القدرات وقطاع الشباب والرياضة.