القلعة نيوز- وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان مع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض إضافي بقيمة (100) مليون يورو مقدم من البنك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان- الناقل الوطني، وعلى منحة استثمارية بقيمة (50) مليون يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي من خلال البنك للمشروع،

ووقعت على القرض والمنحة نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي نائبة رئيس البنك السيدة جيلسومينا فيجلوتي (Gelsomina Vigliotti)، وذلك على هامش أعمال في مؤتمر الأطراف (COP28) للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي المنعقد في دبي. وحضر حفل التوقيع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة.

وبينت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان- الناقل الوطني كأولوية قصوى للحكومة، وأهميته في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مقدمة الشكر لبنك الاستثمار الأوروبي على توفيره للقرض المذكور بقيمة (100) مليون يورو ليضاف إلى القرض السابق الذي تم توقيعه مع البنك بتاريخ 8/12/2022 بقيمة (200) مليون يورو ليصل إجمالي التمويل الذي تم تقديمه من البنك إلى (300) مليون يورو. كما عبرت عن الشكر للإتحاد الأوروبي على تأمين المنحة الاستثمارية بقيمة (50) مليون يورو والتي تم توقيعها أيضاً مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا التمويل من القرض والمنحة سيدار من خلال بنك الاستثمار الأوروبي.

ومن الجدير ذكره ان القرض والمنحة اللتين تم التوقيع عليهما مع بنك الاستثمار الأوروبي في مؤتمر (COP28) تعتبران جزءاً من حزمة المساعدات الأوروبية التي جرى الإعلان عنها على هامش زيارة جلالة الملك المعظم إلى بروكسل ومن هذه الحزمة القرض الإضافي بقيمة (100) مليون يورو لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان- الناقل الوطني ومنحتين استثماريتين بقيمة (97) مليون يورو مقدمتين من الاتحاد الأوروبي للمشروع حيث تم توقيع إعلان بشأنها من قبل الأردن والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بتاريخ 7/11/2023 خلال الزيارة الملكية.

وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي قد التقت بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في دبي على هامش مشاركتها في أعمال في مؤتمر الأطراف (COP28) للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي المنعقد في دبي بهدف بحث الفرص والأولويات الاقتصادية من أجل تحديد المجالات للدعم المستقبلي للبنك في الأردن، وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وخارطة طريق تطوير القطاع العام. حيث بينت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية العلاقة مع بنك الإستثمار الأوروبي كأحد الشركاء التنمويين للأردن، مقدمة الشكر للبنك على توفير التمويل من خلال القروض والمنح الفنية والاستثمارية لدعم مشاريع في قطاعات رئيسة ذات أولوية كالتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والطاقة وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية، وإعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشاريع في العديد من هذه القطاعات الهامة.

من جانبها بينت نائب رئيس البنك السيدة فيجولوتي إستعداد البنك الاستمرار بتوفير الخبرات والتمويل في المجالات ذات الأولوية وبما يعزز من أواصر التعاون مع الحكومة الأردنية لتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجه الأردن، مشيدة بالشراكة المتميزة بين الجانبين وأهمية استمرار ومواصلة التعاون بينهما.