القلعة نيوز- قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، "إن حقوق الإنسان لم تفشل، ولكن تجاهلها والفشل في احترام التحذيرات المتعلقة بها والاستماع إليها، أوصلنا إلى هذه المرحلة".
جاء ذلك خلال إجابته، عن السؤال المتكرر الذي يوجه للمفوضية باستمرار، إن كانت فشلت على صعيد حقوق الإنسان في غزة بعد كل هذا الاستهداف للمدنيين؟.
وأعرب فولكر تورك، في مؤتمر صحافي تم نقله عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن القلق البالغ بشأن أزمة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات صارمة وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكذلك ضرورة اتخاذ التدابير بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية وكل الدول وخاصة المتمتعة بالنفوذ؛ لمنع وقوع مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى زيادة استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة وحتى العسكرية من قبل القوات الإسرائيلية، بما أدى إلى ارتفاع عمليات القتل غير القانونية، وعنف أكثر عدوانية ومتواصلا من المستوطنين أدى إلى تهجير قسري لمجتمعات فلسطينية وزيادة غير مسبوقة في الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وارتفاع مقلق في مصرع المحتجزين وادعاءات إساءة المعاملة من السجناء الفلسطينيين بما في ذلك العنف الجنسي.
وكخطوة فورية، دعا المفوض السامي إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية والإفراج عن جميع الأسرى.
وقال إن "العنف والانتقام لن يؤديا سوى إلى مزيد من الكراهية والتشدد"، وأن السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة المتراكمة هو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.بترا
جاء ذلك خلال إجابته، عن السؤال المتكرر الذي يوجه للمفوضية باستمرار، إن كانت فشلت على صعيد حقوق الإنسان في غزة بعد كل هذا الاستهداف للمدنيين؟.
وأعرب فولكر تورك، في مؤتمر صحافي تم نقله عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن القلق البالغ بشأن أزمة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات صارمة وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكذلك ضرورة اتخاذ التدابير بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية وكل الدول وخاصة المتمتعة بالنفوذ؛ لمنع وقوع مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى زيادة استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة وحتى العسكرية من قبل القوات الإسرائيلية، بما أدى إلى ارتفاع عمليات القتل غير القانونية، وعنف أكثر عدوانية ومتواصلا من المستوطنين أدى إلى تهجير قسري لمجتمعات فلسطينية وزيادة غير مسبوقة في الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وارتفاع مقلق في مصرع المحتجزين وادعاءات إساءة المعاملة من السجناء الفلسطينيين بما في ذلك العنف الجنسي.
وكخطوة فورية، دعا المفوض السامي إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية والإفراج عن جميع الأسرى.
وقال إن "العنف والانتقام لن يؤديا سوى إلى مزيد من الكراهية والتشدد"، وأن السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة المتراكمة هو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.بترا
