القلعة نيوز:

المراقب للأوضاع السياسية في الداخل الأردني يلاحظ أن هناك حالة هدوء وروقان واستقرار سياسي، ولم نعد أو نشاهد معارضة سياسية شرسة أو قوية كما حصل أيام الربيع العربي ، ولم تعد هناك مطالبات بإصلاح النظام السياسي ، أو الإصلاح السياسي ، والمقصود بإصلاح النظام السياسي ليس نظام الحكم، وإنما مؤسسات الدولة السياسية ، لأن النظام عليه إجماع شامل كامل من كافة قطاعات وأطياف الدولة الأردنية سواء الإجتماعية ، أو السياسية ، وهذا من ثوابت الدولة الأردنية متفق عليها بعقد إجتماعي منذ تأسيس إمارة شرق الأردن ، قبل نحو قرن من الزمن ، وقد استطاع الأردن من الوصول إلى هذه المرحلة من الهدوء والروقان السياسي نتيجة الرؤية السياسية المتقدمة لنظام الحكم في الأردن ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، حيث عكف جلالته على تحديث وتطوير الحياة السياسية بشموليتها منذ عام 2003 ، أي بعد تأسيس وزارة التنمية السياسية ، وما تبعها من إصلاحات سياسية شاملة بدأت بالدستور الأردني عام 2012 ، وتبعها استحداث مؤسسات سياسية مستقلة، كالمحكمة الدستورية ، والهيئة المستقلة للانتخابات ، والمؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل دورها ، علاوة على المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وتعديل التشريعات الناظمة للحقوق السياسية والحريات العامة ، من قوانين الأحزاب والانتخاب والبلديات ، ومن ثم إصدار قانون مجالس المحافظات " اللامركزية" ، وانتهاء باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي انبثق عنها قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية ، والتي تضمنت نصوصا لتمكين المرأة والشباب ، ولذلك حصل توافق وطني شامل على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تهدف للوصول إلى حكومات حزبية برلمانية ، ولذلك لم يعد هناك معارضة بمعنى المعارضة السياسية ، وإنما هناك بعض النقد للأداء سواء أداء الحكومات كسلطة تنفيذية ، أو نقد أداء البرلمان بشقيه مجلسي النواب والأعيان ، ووصل الجميع إلى قناعة تامة بإيجابيات إفرازات الإصلاح والتحديث السياسي ، والتي ستمكن الأحزاب للوصول إلى قبة البرلمان من خلال القوائم الحزبية ، وكل مما سبق أفضى إلى هذا الحراك الحزبي والسياسي النشط الآن على الساحة الأردنية ، بانتظار موعد الانتخابات البرلمانية لقطف ثمار هذا الحراك الحزبي المكثف من خلال المقاعد النيابية التي سوف تتوج الأحزاب بالحصول عليها ، وللحديث بقية.