الشيخ طلال الماضي
منذ ان أمر الراحل العظيم الحسين طيب الله ثراه بتأسيس جامعه الـ البيت في محافظه المفرق ونحن يحدونا الامل وينعقد الرجاء على ان تكون هذه الجامعة مناره علميه وطنيه عالميه لتنقل مجتمع المفرق لأمل جديد وواقع مميز وكان لها ذلك في جوانب وكان لها إخفاقات في جوانب اخرى إلى ان انحرفت عن الهدف الأسمى للتأسيس وهو العالميه لاسباب خارجه عن الاراده الوطنيه بقيت في اطار أهدافها العاديه مثلها مثل اي جامعه اخرى.
إلا ان التحدى الأكبر الذي واجه ادارات الجامعات على امتداد عقدين من الزمن هو عدم موأمه الطموحات الشخصيه للمجتمع المحلي مع الواقع الفعلي للجامعه وأكثر ما يزعج في حاله جامعه آل البيت هو محاوله كسر اراده اي رئيس جامعه امام الأهواء الشخصيه لبعض المتنفذين من المجتمع المحلي لصالح أهواء شخصيه وليس للمصلحه العامه بل تغلف عاده المصلحه الخاصه بالمصلحه العامه لتنفيذ الغايات الشخصيه وكانت عاده ما تقابل من متخذي القرار للأسف بمزيد من الانكسار وتحقيق رغبات المتنفذين من باب استمالتهم من قبل موظفين بالحكومات لن اقول مسؤولين لاني اظلمهم وأظلم المسؤوليه الوطنيه إذا وصفتهم بذلك وتم تغير رؤوساء جامعه تحت هذا الذرائع.
واقعنا اليوم الذي اطلعت عليه عن قرب رئيس جامعه مخلص ومتفاني في خدمه الجامعه وتطوريها وخلق حاله اكاديميه وإداريه جديده وبناء عليه نتمنى من كل من له علاقه بالجامعه على مستوى ابناء المحافظه او على مستوى الاردن بشكل عام ان ننطلق من اسس موضوعيه عند النقد لأداء الجامعه ورئيسها فمعايير الأداء التي يجب ان تعتمد عند محطات التقيم سواء كانت الشعبيه او الرسميه المعايير التاليه من ضمن المعايير الفنيه الاخرى التي يجب ان تكون الاساس في دفع عجله التقدم والازدهار لجامعتنا الحبيبه
١- المعيار الاخلاقي وهذا بنظري اهم معيار يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار فبعض الغاضبين على الرئيس وأداء الجامعه نجد وراء غضبهم هذا مصالح شخصيه بحته وهناك ايضاً خطاب عنصري بغيض لا يصلح للحاله الوطنيه الاردنيه ولا يعكس حقيقه مجتمعنا المفرقاوي الذي تربينا وترعرعنا فيه والذي يؤمن بإتاحته الفرصه لابن المحافظه ضمن المعاير المحترمه والشفافه ولا يؤمن بتقسيم الوطن أفقياً وعمودياً تحت غطاء أن جامعات الاطراف لاهلها فقط.
٢- المعيار الثاني واقع الجامعه المالي عند استلامها من قبل الرئيس الحالي وواقعها الان والبحث في مصادر الانعاش المالي ان وجدت هل هي نتيجه قرارت حصيفه وحكيمه ام نتيجه تبرعات طارئه او ارقام وهميه فهذا حق لكل مهتم بالشأن العام ان يفحص هذه التفاصيل
٣- المعيار الثالث واقع البحث العلمي بالجامعه وتقدم الجامعه بالتصنيفات العالميه والمحليه والمؤتمرات العالميه وجذب الكفاءات العلميه وإصدار اوراق بحثيه عالميه من خلال هذه المؤتمرات
٣- العيار الثالث الابتعاث العلمي لغايات التعيين في الجامعات العالميه المتقدمه والتي لا يمكن لإمكانات ابناء المحافظه الماليه من الدراسه فيها إلا من خلال برامج الابتعاث وهذا يكون انعكاس للتوظيف الصحيح لنجاح العيار الثاني.
هناك الكثير ايضاً من المعايير الفنيه التي يمكن قياسها من خلال مختصين ولكن علينا ان نشهد بما لمسنا فالرئيس الحالي الاستاذ الدكتور اسامه نصير يتقدم بالجامعه بصمت ويحقق النجاح تلو النجاح فسؤوليتنا جميعاً ان نأخذ بيده ونعزز من روحه الابداعيه والذي لا يروق له ذلك نطلب منه مساحه من الوقت للتقيم الموضوعي للمنجزات على الارض فأن لم يكن هناك نتائج لما اسلفت فكلنا معاً ننشد لجامعتنا الرقي والتقدم وان كانت النتائج ايجابيه فلنغادر المصالح الشخصيه ودغدغت العواطف بالشعبويات الرخيصه فهي اسهل بضاعه رائجه هذه الايام ومفتاحها الرئيس هي الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها ابناء الوطن وابناء المفرق جزء منهم فالعزف على وتر البطاله والغضب من الحكومات هي الوسيله الأقرب لاستدرار العواطف وجمع اللايكات الافتراضيه والاجتماعيه.
استحداث تخصصات جديده وموائمه لسوق العمل المحلي والدولي خطوه جريئه ومقدره وايضاً التخصصات التقنيه الجديده والتي استحدثتها الجامعه ضمن برامج دبلوم تقني متوسط تعتبر نقله نوعيه وخدمه جليله للوطن قبل ان تكون لابناء المحافظه بالاضافه لتطوير البنيه التحتيه للجامعه كل ذلك كان امر واقعاً خلال سنتين فقط فما بالك بما تبقى من مده الرئيس.
الاصل في تقيمنا ان يكون موضوعياً وخالياً من المناكفات والأهواء الشخصيه وان يكون ايضاً اصحاب القرار على قدر من الشجاعه ان تكون معاييرهم موضوعيه وغير خاضعه لإرضاء المتنفذين عندها سنخسر جميعاً ويخسر الوطن.
من باب المسؤوليه الوطنيه والمسؤوليه المحليه سنبقى على تماس مع الجامعه نعلي من شأن المنجز ونظهره للجميع ولن نترك مجال للأهواء والمصالح الشخصيه ان تقف بوجه من يخدم ابناء المحافظه بالإخلاص وان اكتشفنا اي اخطاء - لاسمح الله - لن تنقصنا الشجاعه من مراجعه المسؤولين في الجامعه والتشاركية في تصويب ما نراه بحاجه للتصويب وان لزم الأمر نقل المطالبات للمراجع الاعلى في القرار.
