القلعة نيوز:
قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توسيع العمليات العسكرية في رفح والأوامر بإجلاء السكان المدنيين يشكل تهديداً خطيراً لما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني يلجؤون إلى المنطقة، ولابد من إدانته.
واضاف مارت في بيان "لقد شددت مرارا وتكرارا على أن القانون الإنساني الدولي يفرض التزاما واضحا على جميع الأطراف، في جميع الصراعات، بضمان حماية المدنيين".
وشد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي على أن "أي عملية عسكرية في رفح، التي أصبحت الآن فعليا أحد أكبر مخيمات اللاجئين وأكثرها اكتظاظا في العالم، سوف تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن الأمر بإجلاء 1.5 مليون شخص، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، يهدد بالنزوح القسري الجماعي"، مؤكدا أن "لا يمكن أن يُسمح لهذا أن يحدث. ويجب على جميع الدول، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
وأشار مارتن إلى أن "عدم وصول المساعدات الإنسانية على مدى الأشهر الأربعة الماضية يعني أن الأمم المتحدة تقدر أن 90 بالمئة من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع خطر جدي لتطور المجاعة، و هذا أمر غير معقول".
وأضاف "أن تجميد أو سحب التمويل للأونروا يزيد من تفاقم هذه المخاطر، ويجب على الدول التي فعلت ذلك أن تلغي هذا القرار بشكل عاجل وتستأنف التمويل".
واضاف مارت في بيان "لقد شددت مرارا وتكرارا على أن القانون الإنساني الدولي يفرض التزاما واضحا على جميع الأطراف، في جميع الصراعات، بضمان حماية المدنيين".
وشد نائب رئيس الوزراء الإيرلندي على أن "أي عملية عسكرية في رفح، التي أصبحت الآن فعليا أحد أكبر مخيمات اللاجئين وأكثرها اكتظاظا في العالم، سوف تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن الأمر بإجلاء 1.5 مليون شخص، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، يهدد بالنزوح القسري الجماعي"، مؤكدا أن "لا يمكن أن يُسمح لهذا أن يحدث. ويجب على جميع الدول، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
وأشار مارتن إلى أن "عدم وصول المساعدات الإنسانية على مدى الأشهر الأربعة الماضية يعني أن الأمم المتحدة تقدر أن 90 بالمئة من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع خطر جدي لتطور المجاعة، و هذا أمر غير معقول".
وأضاف "أن تجميد أو سحب التمويل للأونروا يزيد من تفاقم هذه المخاطر، ويجب على الدول التي فعلت ذلك أن تلغي هذا القرار بشكل عاجل وتستأنف التمويل".
