تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، يوم غد الإثنين، حول شرعية احتلال "إسرائيل" المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع "الإسرائيلي" - الفلسطيني المستمر منذ عقود.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين يواصل الاحتلال هجومه المدمر على قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين الاحتلال وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء الاحتلال الجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.

وقضت محكمة العدل الدولية آنذاك، بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على الاحتلال تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه. ولكن "إسرائيل" تجاهلت الحكم.

وهذه القضية التي ستنظر فيها المحكمة يوم غد الاثنين لا علاقة لها بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مؤخرا ضد الاحتلال وتتهمها بها بالإبادة الجماعية. والتي سيصدر حكم بشأنها قريبا.

الحقيقة الدولية - وكالات