قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلال الوزارة من بداية عام 2024 بلغت 8 عقود عمل في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الاسمنت والاتصالات.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 10 نزاعات عمالية من بداية العام الجاري 2024 منها 7 نزاعات انتهت بمرحلة التفاوض المباشر وأخر انتهى في مرحلة مندوب التوفيق ونزاع أخر انتهى بمجلس التوفيق وما زال هناك نزاعا عماليا منظور أمام المحكمة العمالية.
ولفت الزيود إلى أن عدد عقود العمل الجماعية التي وقعت من خلال الوزارة في عام 2023 لعدد من القطاعات بلغ 46 عقدا، مبينا أن أبرز القطاعات الموقعة على هذه العقود كانت من المياه والزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى المنسوجات والتعدين والإسمنت.
وأوضح أن النزاع العمالي يمر في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق والتوسط بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهي كما يلي: المرحلة الأولى هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفق والذي ترأسه الوزارة وأخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
