وفي ردا على استفسارات "المملكة"، الاثنين، تحدث نصراوين، أن قضايا الشيكات مشمولة بالعفو العام دون الحاجة لأسقاط الحق الشخصي.
وبين أن الشخص يعفى من الشق الجزائي لكن قيمة الدين تبقى في ذمة المحكوم عليه، أي قيمة الشيك دين التزام في ذمته.
وأشار إلى أن قانون العفو العام لسنة 2019، كان يشترط اسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المحكومة به ليستفيد الشخص من العفو العام من جرائم الشيكات.
ووفقا لمصدر سيناقش مجلس النواب مشروع قانون العفو العام بقراءة أولى تحت القبة اليوم، مرجحا أنه سيحال إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.
يشار إلى أنه يحق لمجلس النواب إجراء أي تعديل على مشروع قانون العفو العام قبل التصويت عليه وإرساله إلى مجلس الأعيان.
