شريط الأخبار
عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة الأمن العام يكشف مصدر المادّة الكحولية التي أودت بحياة 7 أشخاص في محافظة الزرقاء الرواشده يزور البريد الأردني ويُشيد بدوره في توثيق أبرز المحطات الوطنية في تاريخ الدولة الأردنية "مجلس النواب" يدعم "النشامى" بـ100 ألف دينار بعد التأهل للمونديال الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الرواشده يلتقي رئيس وأعضاء جمعية ملتقى البلقاء الثقافي النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024 رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟ الرواشده يلتقي رئيس وأعضاء منتدى أسود البلقاء الثقافي مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو غروسي يرجح أن تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم مجددا "في غضون أشهر" وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد رئيس مجلس النواب: نتبنى مطالب مجلس نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع منتسبيها نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10.6% خلال الثلث الأول للعام الحالي سوريا تنفي محاولة اغتيال الرئيس الشرع في درعا

وزير العدل يترأس اجتماعا لتعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة

وزير العدل يترأس اجتماعا لتعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة
القلعة نيوز- ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن أحكام القانون.

وتطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقلة نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها الخدمة المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقائه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.

واستمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

واستمعت اللجنة إلى ايجاز حول بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف القضائي المتوفرة ضمن أحكام القانون.

ويشار إلى أن اللجنة تضم عدداً من الجهات المعنية من المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.