القلعة نيوز:
أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري على أن "مجلس الوزراء قرر إجراء حوكمة للقطاع البلدي في المملكة، ولبنك تنمية المدن والقرى".
وتأتي هذه الخطوة، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها المصري لـ"الغد" بعد أن "اطلع مجلس الوزراء على الوضع المالي القائم لبنك تنمية المدن والقرى، والوضع الحالي للبلديات في المملكة".
وشدد على أن "هنالك شركة متخصصة ستقوم بإجراء دراسة تتضمن كافة الإجراءات والآليات الواجب اتخاذها لحوكمة القطاع البلدي وبنك تنمية المدن والقرى، مع وضع خطة للتعافي كذلك".
ومن المتوقع، بحد قوله أن "يبدأ العمل على إجراء الدراسة والخطة مطلع العام المقبل لتسليمها خلال ستة أشهر".
والآن وبعد استنفاد البنك لموجوداته المالية فإن هنالك حاجة ملحة، بحد قول خبراء لإتخاذ خطوات عاجلة من بينها "تعديل التشريعات لتوسيع صلاحياته، وجذب استثمارات جديدة، وإيجاد برنامج عمل إصلاحي في منظومة عمل البنك قائمة على الاقتصاد الإنتاجي".
وحدد وزير البلديات الأسبق حازم قشوع أربعة خطوات على الحكومة اتخاذها لإخراج بنك التنمية من أزمته الحالية، أهمها "إعادة إيجاد برنامج عمل إصلاحي في منظومة عمل البنك قائمة على الاقتصاد الإنتاجي".
وذلك يعني "تحويل البنك الى مؤسسة تقوم على الرأسمالية الانتاجية، بحيث توجه الأموال التي تتوفر اليه الى مشاريع إنتاجية وبمشاركة البلديات والقطاع الخاص كذلك"، تبعا له.
وأما الخطوة الثانية فتنحصر، بحسبه بـ"عدم منح أي بلدية كانت أموال لتسديد الديون المترتبة عليها ما لم تكن مجدولة، والتي تحدد فترة زمنية معروفة لسداد البلدية لما أخذته من مخصصات مالية من البنك".
ومن بين المقترحات كذلك أن "تحول جزء من الأموال غير المنقولة لدى البلديات مثل الأراضي، والأصول الثابتة وغيرها، لتصبح أموالا منقولة للبنك"، وفق قشوع.
وأما الخطوة الرابعة والأخيرة فتقوم على "إنشاء نظام حوافز، والذي يقضي بأن أي بلدية تخفض من الاعتماد على الموارد البشرية تحصل على زيادة في مخصصاتها المالية"، كما ذكر.
ويعتبر البنك، الذراع الدائم المالي للعمل البلدي بشكل عام، أي أن كافة الخطط والبرامج وغيرها ذات العلاقة بتمكين البلدية تأتي من خلاله، لذلك فإن استمرارية وجوده أمر يعد في غاية الأهمية، بحسبه.
وبرأي مدير عام مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر فإن "استنفاد بنك تنمية المدن والقرى لسيولته يعني عجزه عن تمويل البلديات، ودعم مشاريعها التنموية والخدمات الأساسية، ما يهدد بتأخير المشاريع، وزيادة الديون على البلديات".
وفي محاولة لمساعدة البنك في استعادة سيولته اقترح بني عامر "تعزيز إيراداته الذاتية عبر تحسين نظم تحصيل القروض، وتنويع مصادر التمويل عبر الشراكات مع الجهات الدولية والقطاع الخاص، وإعادة هيكلة عملياته لتقليل النفقات وزيادة الكفاءة"، كما "يجب تعديل التشريعات لتوسيع صلاحيات البنك، وجذب استثمارات جديدة، مع تحسين التنسيق بينه وبين البلديات لضمان توجيه التمويل للأولويات، بحيث ان تنفيذ هذه الخطوات سيضمن استدامته واستمرار دعمه للمجالس البلدية بشكل أفضل"، وفق ما أفاد به لـ"الغد".
