أكد الدكتور عصام الكساسبة عضو مجلس نقابة المقاولين السابق أنه لم يكن يناكف وزير الأشغال بصفته راعي قطاع الانشاءات الأردنية و صاحب عمل عندما أشار إلى العديد من المخالفات العقدية والقانونية التي وقعت من قبل وزارة الأشغال، مبيناً أنه كان أول من قرع الجرس على هذه المخالفات أمام الجهات الرقابية، ولكن للأسف الشديد أعتبرته العديد من الجهات يناكف معالي وزير الأشغال من باب الظهور أو الشهرة.

وبين أنه وبعد خروح تقرير ديوان المحاسبة إلى حيز الوجود والتأشير على الكثير من هذه المخالفات في المشاريع والتي أوضح سابقاً أن جميع هذه التجاوزات هي بسبب وزارة الأشغال أو صاحب العمل، ابتداءً من سوء الدراسات والتي تعتبر من أهم المراحل و مرورا بالاشراف وبعدم الدفع للمقاول، وانتهاءً باللجوء الى التقاضي والذي كبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، واخيراً وليس اخراً عدم تنفيذ القرارات القضائية والتي تعتبر من اخطر المخالفات التي فقدت قيمتها التنفيذية والعقدية من قبل راعي القطاع الذي بقي على مدار ثلاثه أعوام يتعامل مع هذا القطاع بعقلية السلطة التنفيذية متناسياً الطبيعة العقدية والقانونية في هذه المشاريع والتي نتج عنها مخالفات مالية مع العبث في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية دون حسيب أو رقيب الأمر الذي كلّف خزينة الدولة خسائر بالاف الدنانير وزعزعت قيمة العقد أمام المانح والممول والجهات الاقتصادية.

وتساءل الكساسبة :"اليوم ... من يحاسب وزير الأشغال في تعثر المشاريع و صورية المشاريع وهدر المال العام ؟ أم نكتفي اليوم فقط من خلال معلومات موجودة كحبر على ورق تُعرض على الصحافه ومجلس النواب وتنتهي من خلال مجاملات و برتوكولات سياسية بين السلطة الرقابية والتنفيذية على حساب المال العام والمواطن والوطن".

كما ناشد مجلس النواب بفتح ملف وزارة الأشغال العامة من خلال لجنة من ذوي اصحاب الاختصاص تحت إشراف قضائي ورقابي والوقوف على كل نقطة تم ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة وأثرها القانوني والمالي والمعنو على المال العام والمجتمع المحلي.

وأكد ان تقرير ديوان المحاسبة قد أنصف المقاول الأردني الذي عانى من الاجراءات التعسفية من قبل وزارة الأشغال العامة ، مهنئاً المقاول الأردني بعد انصافه من قبل تقرير ديوان المحاسبة.