ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله أثناء حديثه مع عمال مصنع مينسك للسيارات: "لقد أعدنا بالفعل عددا كبيرا من الناس إلى بيئتهم.. يجب أن نكون قادرين على مسامحة الناس.. ولكن فقط أولئك الذين يمكن مسامحتهم".

وأضاف: "علاوة على ذلك، ليس أنا من يجب أن يسامح، رغم أنني وفقا للدستور لدي الحق في العفو عن أي شخص.. لكنني لم أقبل بذلك.. لأنهم تسببوا لكم في إزعاجات، وألحقوا الأذى بممتلكاتكم، وحاولوا تشويه سمعتكم".

وتابع قائلا: "لذلك يجب أن تتخذوا القرار وتبلغوني به.. إذا كان القرار إيجابيا، سأوقع مرسوما.. وإذا لم يكن كذلك، فلن أفعل.. لذلك نتعامل مع هؤلاء الأشخاص بحذر".

وأكد الرئيس في الوقت نفسه أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية وفقا للقانون.

وأشار لوكاشينكو إلى وجود لجنة في البلاد للنظر في طلبات المعارضين الذين غادروا بيلاروس بعد أحداث 2020 ويرغبون الآن في العودة إلى وطنهم.

وقال: "اليوم، نصفهم على الأقل (المعارضين في الخارج) يريدون العودة. فلتتفضلوا، هذه أيضا أرضكم. ربما كنتم مضللين أو فقدتم صوابكم في ذلك الوقت، واتخذتم مثل هذا الموقف. يجب دائماً إعطاء الإنسان فرصة.. تفضلوا وعودوا. لكن اذهبوا إلى (أندري) شفيد، المدعي العام.. هناك لجنة مكونة من ممثلين عن العمال والفلاحين ووسائل الإعلام، الذين شاهدوا ما فعلتموه (المعارضون الذين غادروا البلاد) في عام 2020".

يذكر أنه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس في 9 أغسطس 2020، والتي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة على التوالي مع حصوله على أكثر من 81% من الأصوات وفقا للجنة الانتخابات المركزية، شهدت البلاد احتجاجات من جانب المعارضة البيلاروسية التي اتهمت سلطات البلاد بتزوير نتائج التصويت، مصرة على فوز مرشحها سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وأسفر ذلك عن نشوب احتجاجات حاشدة في أنحاء بيلاروس وخاصة في عاصمتها مينسك، حيث استخدمت قوات الأمن ضد المتظاهرين خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، وطالبت المعارضة البيلاروسية بتوسيع العقوبات الغربية المفروضة على مينسك.

وحمّل لوكاشينكو الغرب المسؤولية عن الوقوف وراء هذه الاضطرابات. وتم فتح قضايا جنائية في بيلاروس ضد عدد من قادة المعارضة، إذ اتهموا بالدعوة للاستيلاء على السلطة، وتشكيل تنظيم متطرف، والتآمر بهدف الاستيلاء على السلطة بطرق غير دستورية، ومحاولة تنفيذ هجوم إرهابي.

المصدر: بيلتا + RT