القلعة نيوز- عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات، اجتماعا اليوم الأحد، بحضور رئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، ورئيس الاتحاد النوعي للنحالين معاذ كظم، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع تربية النحل وسبل دعمه.

وبحسب بيان للجنة، أكد الشديفات، أن قطاع تربية النحل يعد من القطاعات الواعدة التي تسهم في مكافحة الفقر والبطالة، مشيرا إلى أهمية دعمه وتعزيزه في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية.
من جانبه، أوضح الرواشدة، أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المحلي رغم التحديات التي يواجهها، لافتا إلى أن قطاع النحل يشكل جزءا من الاتحاد العام للمزارعين حيث بلغ عدد النحالين المسجلين ثلاثة آلاف نحال.
بدوره، شدد كظم، على أن قطاع النحل يعاني من ضعف الاهتمام من بعض الجهات المعنية، إضافة إلى تأثره بالتغيرات المناخية، فضلا عن غياب برامج التمويل التي تمنح مرونة أكبر للعاملين فيه.
وطالب الحضور بالعمل على سن تشريعات تدعم قطاع تربية النحل، من بينها السماح بتربيته في المدن، وإعفائه من ضريبة المبيعات على غرار بعض القطاعات الزراعية الأخرى، إضافة إلى إعفاء مدخلات الإنتاج، نظرا لأن الإنتاج المحلي من العسل لا يغطي سوى 25 بالمئة من حجم الاستهلاك.
ودعوا إلى تفعيل صندوق المخاطر الزراعية ليشمل هذا القطاع، بما يسهم في حمايته وتعزيز استدامته.
وفي السياق، عقدت اللجنة اجتماعا برئاسة الشديفات، لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، بحضور أمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إضافة إلى عدد من ممثلي شركات المياه.
وأكد الشديفات أن الأردن يمر بظروف مائية صعبة نتيجة تراجع كميات هطول الأمطار هذا الموسم، ما زاد الاعتماد على المياه الجوفية والسطحية، في ظل تناقص المصادر المتاحة وضعف تخزين السدود المخصصة لغايات الشرب، داعيا إلى ضرورة التوزيع العادل للمخصصات المالية التي يتم رصدها من موازنة مجالس المحافظات لتعود بالنفع على المواطنين بشكل عام.
من جانبه، أوضح المحاميد أن نظام توزيع المياه المعتمد حاليا، والمعروف بـ"دور المرة الواحدة"، يؤدي إلى تقليل عمر شبكات المياه ويؤثر على كفاءتها، ما يستدعي استبدالها بعد سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ منذ سنوات برنامجا للحد من فاقد المياه، ما ساهم في خفض نسبة الفاقد إلى مستويات كبيرة.
وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أكد المحاميد، أن المشروع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ما يسهم في تعزيز الأمن المائي لجميع محافظات المملكة.
بدوره، أشار الحيصة، إلى أن دور سلطة وادي الأردن يتمثل في إدارة المشاريع الزراعية، وتنظيم استخدام المياه، وتطوير الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن السلطة تسهم في دعم المزارعين وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر تحسين الإنتاجية الزراعية، فضلا عن العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المائية.
--(بترا)