القلعة نيوز:

إلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس إدارة "الضمان"؛

عندما يعيش (96) ألف متقاعد وأُسَرِهم في ضنك وفاقة.؟!

إذا كان هناك ( 96468 ) متقاعد ضمان اجتماعي يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح ما بين 125 - 199 ديناراً، فهذا يعني أن حوالي (27%) من متقاعدي الضمان وعائلاتهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر المدقع، أي أنّ (96) ألف أُسرة أردنية تعاني من الفقر المدقع في حال لم يكن لديها مصدر دخل آخَر غير الراتب التقاعدي، فلا تكاد تجد غذاءً صحياً كافياً يؤمّن لها معيشة ضمن حدّ الكفاف، علماً بأن خط الفقر المطلق (وليس المدقع) في الأردن هو (168) ديناراً للفرد الواحد في الشهر، فإذا علمنا أن حجم الأسرة المعيارية هو ( 4.8 ) فرد، فإن خط الفقر المطلق لها هو ( 806 ) دنانير في الشهر. وهذا ما يؤكّد أن مَنْ يتقاضون رواتب تقاعدية أساسية تتراوح ما بين 125 ديناراً إلى 199 ديناراً يعيشون هم وأسرهم في حالة فقر مدقع ما لم يكن لديهم مصادر دخل أخرى.!

مؤسسة الضمان الاجتماعي اُنشئت من أجل توفير مستوى حماية اجتماعية كريم ومناسب للمنتفع وأُسرته، أي توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته وليس حدود الكفاف، ولم يكن ذنبها أن نسبة لا يُستهان بها من متقاعديها كانوا يعملون مقابل أجور ضعيفة جداً، نتجَ عنها حصولهم على روانب تقاعدية متدنية، لا توفر لهم حدود الكفاية الاجتماعية.

إضافة إلى وجود شريحة من ذوي رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، وهي بالأساس رواتب متدنية، لا تتجاوز ما نسبته (40%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان ما قبل تقاعدهم، وغالباً ما لا يستطيع هؤلاء العودة إلى العمل من جديد إمّا بسبب وضعهم الصحي أو بسبب شُحّ فرص العمل أمامهم. فيعيشون حياة الضنك والفاقة.!

من هنا، فإن الحكمة من إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان كل خمس سنوات وفقاً لما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان، تكمن في أهمية معالجة نواتج الأجور الضعيفة للمؤمّن عليهم، أو الخروج الإجباري من النظام التأميني لأسباب صحية، أو لمعالجة الخروج على التقاعد بفترات اشتراك لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لاستحقاق راتب التقاعد، وغالباً ما يكون هذا الخروج إجباريّاً أو اضطراريّاً مع الأسف.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي