قرر رئيس محكمة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر وكافة الأوراق التي تخص الدعاوى ذات الأرقام 7138 / 2015 و7139 / 2025 و7140 / 2025 و7141 / 2025، التي تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة بما يعرف بقضية"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".

وشمل الحظر وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.

وجاء القرار سنداً لأحكام المادتين ( 201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد ( (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم والمادة (39/ب) من قانون المطبوعات

والنشر والتقيد التام بذلك تحت طائلة القانون.