سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على مطاردة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات المجتمع المدني والرموز الفلسطينية في مدينة القدس، والتي كان آخرها صندوق ووقفية القدس.

وقال تقرير البرنامج المعد في القدس إن المقدسيين تفاجأوا قبل بضعة أيام باقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي (صندوق ووقفية القدس) في القدس المحتلة وإغلاقه بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بدعوى ارتباطه بالسلطة الفلسطينية، فيما وصف المقدسيون هذه الادعاءات بـ "الباطلة"، وأنها تهدف لتبرير إغلاق المؤسسة التي تقدم خدمات للمجتمع المدني المقدسي بعيدا عن السياسة.

وأشار التقرير إلى أن صندوق ووقفية القدس تأسس عام 2014 كمؤسسة خيرية تنموية وإنسانية مستقلة غير ربحية، تعمل على توفير الدعم للفلسطينيين في القدس المحتلة في مجالات التعليم والإغاثة والاقتصاد، في الوقت الذي يعاني فيه المقدسيون ظروفا معيشية صعبة، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الحادة التي تشهدها المدينة، بسبب منع الاحتلال أي تمثيل "مؤسساتي" فلسطيني ومنعها للسلطة الفلسطينية من مساعدة المقدسيين داخل القدس المحتلة.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف باستهداف مؤسسات المجتمع المدني المقدسي، بل تجاوزت ذلك باستهداف الشخصيات العامة والرسمية الفلسطينية، في إشارة منه إلى استمرار فرض قيود على محافظ القدس عدنان غيث، وإصدار قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أوامر بإبعاد وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أشرف الأعور عن الضفة الغربية، بعد أن قامت مخابرات الاحتلال باستدعائه والتحقيق معه ومن ثم إبعاده عن الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بتهمة "ممارسة أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في القدس".

ولفت إلى أن المقدسيين يعدون هذه القرارات على أنها سعي من قبل سلطات الاحتلال لتفريغ المدينة المقدسة من أي تمثيل "سيادي" فلسطيني.

وقال مستشار محافظ القدس لشؤون الإعلام، معروف الرفاعي، إن هناك حربا بينهم وبين الإسرائيليين على السيادة في مدينة القدس، حيث تحارب إسرائيل بشكل "معلن" كل ما تعتبره رموزا سيادية فلسطينية، بما فيها المنهاج الفلسطيني والعلم الفلسطيني الذي تمنع رفعه داخل مدينة القدس، إضافة إلى إبعاد عدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية الفلسطينية، في محاولة منها لفرض سيادتها على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بهدف تهجير أهلها وفرض أمر واقع جديد على المدينة المقدسة.

بدوره، أوضح عضو مجلس صندوق ووقفية القدس وعضو غرفة القدس التجارية، مجدي زغير، أن الصندوق ليس له أي صبغة سياسية ولا حزبية، وتأسس بجهود مجموعة من رجال الأعمال في مدينة القدس وخارجها، وعلى رأسهم منيب المصري وميشيل الصايغ، بهدف دعم المقدسيين في عدة قطاعات، منها قطاع تمكين المرأة والريادة والشباب والتعليم بشقيه المدرسي والجامعي، إلى جانب الاهتمام بالحالات الإنسانية في البلدة القديمة وترميم بيوتها.

وأشار إلى أن الصندوق أثر بشكل إيجابي في تنمية البلدة القديمة، مشددا على على أن الصندوق لا علاقة له بالسلطة الفلسطينية كما تدعي سلطات الاحتلال، وأنه يتلقى الدعم من بعض رجال الأعمال وعدد من الدول والشخصيات الخليجية.

من جهته، أكد المحلل السياسي إسماعيل المسلماني، أن سلطات الاحتلال تهدف إلى عزل القدس والمقدسيين عن باقي المكون الفلسطيني، كما تسعى الى تفريغ القدس من أي مؤسسة أو شخصية تمثل الوجود الفلسطيني الوطني، والتخلص من أي شيء يرتبط بالسلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية مستقبلا، ما يبدو جليا من خلال عمليات الضم والتهويد والتضييق على المقدسيين، وفرض سلطتها على القدس.

وأشار إلى قانون الكنيست الذي صدر عام 2018 تحت مسمى "القانون القومي" الذي يقول بأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرئيل، وعليه قامت سلطات الاحتلال بمحاصرة المؤسسات المقدسية بالكامل، علما بأنها تحصل على تمويلها من الخارج، إضافة لتصفية وجود الشخصيات الرسمية والمدنية ذات الصفة الاعتبارية بذرائع كثيرة.