شريط الأخبار
اجتماع أردني سوري لبحث التعاون بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين بالاسماء : ترفيع متصرفين إلى رتبة محافظ وإحالتهم للتقاعد سعد الصغير ينتقد شقيق إبراهيم شيكا: عيب بنك صفوة الإسلامي.. نمو مالي وريادة مجتمعية والثقة بلا حدود لإدارته الحكيمة الحجاج يتوافدون إلى مكة وسط تدابير مشددة ودرجات حرارة مرتفعة الذهب يرتفع مسجلا 3309 دولارات للأونصة عجلون: بيت البسكوت نكهات تراثية بأياد محلية تجارة الأردن تشيد بقرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات 180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج بحث تطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت في سوريا من خلال الأردن رئيس الوزراء يفتتح توسعة مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في دير علا تأثير كبير.. إليكم أهمية دور الآباء في تشكيل علاقة الطفل بالطعام دراسة جديدة عن "الزهايمر".. ماذا كشفت؟ كيف يؤثر التدخين على الحامل والجنين؟ أثناء فقدان الوزن.. حيلة بسيطة للاستمتاع بالكربوهيدرات مشروبات لا يُنصح بتناولها مع أدوية شائعة أطعمة ممنوع تسخينها مرة أخرى.. تعرف عليها كيف يدمر ارتفاع سكر الدم صحة الكلى.. تحذير عاجل

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده
القلعة نيوز:

تمر الحياة النيابية في الأردن بمنعطف دقيق، يتطلب أقصى درجات الحكمة والتروي، نظراً لما تشهده الساحة السياسية من أحداث متسارعة وحساسة ألقت بظلالها على صورة مجلس النواب، وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني حول أداء بعض أعضائه، ما يدفعنا لإعادة تقييم المشهد البرلماني في ضوء المسؤولية الوطنية والتحديات الراهنة.
في هذا السياق، تتصاعد وتيرة المشاحنات النيابية، في مشهد يؤشر إلى اهتزاز في صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، ويهدد بإرباك الأداء البرلماني وإضعاف ثقة المواطن. وهنا لا بد من التذكير بأن التوقيت لا يسمح بالتراشق، ولا يحتمل الاستعراض السياسي، بل يستوجب الانضباط الوطني، والاحتكام للدستور والقوانين، والحرص على هيبة الدولة ومؤسساتها.
بين المشروعية والمصلحة العامة
إن التفاعل السياسي مع الأحداث أمر مشروع، لكن ما يجري تحت القبة من سجالات حادة خرج في بعض جوانبه عن حدود الانضباط النيابي، وتجاوز مقتضيات المسؤولية. فإقحام المؤسسة التشريعية في أتون الصراعات أو تبرير الارتباطات الأيديولوجية لبعض النواب تحت ستار العمل السياسي يضر بصورة المجلس ويقوض ثقة الناس بدوره الرقابي والتشريعي.
مقترح قانوني بديل: التجميد لا الحل
في ضوء المعطيات الراهنة، قد يكون من الملائم التفكير بخيارات دستورية وقانونية تحفظ مكانة مجلس النواب، دون الذهاب إلى خيارات قصوى، خاصة أن حل المجلس هو من الصلاحيات الدستورية الحصرية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ويمارسها بحكمة ووفق المصلحة الوطنية العليا.
وبدلاً من الدعوات المتسرعة للحل، يمكن أن يتجه المجلس، وفق ما يسمح به نظامه الداخلي، إلى تفعيل آليات قانونية مؤقتة، كتعليق عضوية أي نائب تثبت عليه مؤشرات تورط في قضايا أمنية، إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي. هذا الخيار قد يُسهم في صون صورة المؤسسة التشريعية ويؤكد التزامها بالمسؤولية، دون أن يخل بالتوازن الدستوري القائم.
الخاتمة: دعوة للتماسك الوطني
في هذه المرحلة الدقيقة، لا بد من استنهاض الحس الوطني لدى جميع النواب والنخب السياسية والإعلامية، وتغليب المصلحة العليا على الحسابات الضيقة. إن الحفاظ على هيبة الدولة يبدأ من داخل مؤسساتها، وأي تراخٍ في المحاسبة أو استعراض في الخطاب قد يُفسَّر على أنه ضعف في الردع أو تغاضٍ عن اختراقات خطيرة.
إننا أمام اختبار وطني بامتياز، فإما أن نرتقي بالخطاب والمسؤولية، أو نفتح ثغرات تستغلها أجندات لا تُريد بالأردن خيرًا