شريط الأخبار
الحجايا يعزي في وفاة الوزير الأسبق هشام الشراري رسالة موجهة إلى مجلس استثمار أموال الضمان... على عتبة مبارة إنتر ميلان المصيرية.. ليفاندوفسكي يتوجه بطلب عاجل إلى مدرب برشلونة "آبل" ستجمع جميع هواتف "آيفون" في الهند خلال السنوات القادمة "بلومبرغ": دول الاتحاد الأوروبي تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قبل 20 مايو رافينيا يوجه سهامه نحو تشافي: لم يثق بي.. ولا أصدق ما فعله أمام مانشستر يونايتد بوتين يدعو لموازنة دقيقة بين المنافسة وحماية الصناعة المحلية عند عودة الشركات الأجنبية وزير التجارة الأمريكي يتهم كندا بالعيش على حساب الولايات المتحدة عقوبات قاسية على الأهلي في مرحلة الحسم للدوري إعلام يمني: العدوان الإسرائيلي دمر مطار صنعاء بالكامل الملك يبدأ سلسلة لقاءات في الكونغرس الأمريكي الرواشدة يفتتح بازار الخضر في ماحص ويؤكد منطقة تاريخية ذات تراث عريق / شاهد بالصور المومني يلتقي رئيس وأعضاء منظمة بكلان للتنمية العيسوي يلتقي أطفال مصابين بالشلل الدماغي يتعالجون على نفقة الديوان الملكي الهاشمي الجيش يضبط شخصين حاولا التسلل في المنطقة الشمالية ولي العهد يبدأ زيارة عمل لليابان غدا الأربعاء مدير الأمن العام يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى أسعار الذهب تحلق عالميا وسط ترقب لقرار الفدرالي "البقاء للأغنى".. تعليق صادم من عمرو أديب حول الأهلي والزمالك

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده

المشاحنات النيابية في ضوء مستجدات أمنية حساسة: ضرورة تغليب الحكمة على التصعيد بقلم: الباحث القانوني عاصم وافي الرشايده
القلعة نيوز:

تمر الحياة النيابية في الأردن بمنعطف دقيق، يتطلب أقصى درجات الحكمة والتروي، نظراً لما تشهده الساحة السياسية من أحداث متسارعة وحساسة ألقت بظلالها على صورة مجلس النواب، وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع الأردني حول أداء بعض أعضائه، ما يدفعنا لإعادة تقييم المشهد البرلماني في ضوء المسؤولية الوطنية والتحديات الراهنة.
في هذا السياق، تتصاعد وتيرة المشاحنات النيابية، في مشهد يؤشر إلى اهتزاز في صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، ويهدد بإرباك الأداء البرلماني وإضعاف ثقة المواطن. وهنا لا بد من التذكير بأن التوقيت لا يسمح بالتراشق، ولا يحتمل الاستعراض السياسي، بل يستوجب الانضباط الوطني، والاحتكام للدستور والقوانين، والحرص على هيبة الدولة ومؤسساتها.
بين المشروعية والمصلحة العامة
إن التفاعل السياسي مع الأحداث أمر مشروع، لكن ما يجري تحت القبة من سجالات حادة خرج في بعض جوانبه عن حدود الانضباط النيابي، وتجاوز مقتضيات المسؤولية. فإقحام المؤسسة التشريعية في أتون الصراعات أو تبرير الارتباطات الأيديولوجية لبعض النواب تحت ستار العمل السياسي يضر بصورة المجلس ويقوض ثقة الناس بدوره الرقابي والتشريعي.
مقترح قانوني بديل: التجميد لا الحل
في ضوء المعطيات الراهنة، قد يكون من الملائم التفكير بخيارات دستورية وقانونية تحفظ مكانة مجلس النواب، دون الذهاب إلى خيارات قصوى، خاصة أن حل المجلس هو من الصلاحيات الدستورية الحصرية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ويمارسها بحكمة ووفق المصلحة الوطنية العليا.
وبدلاً من الدعوات المتسرعة للحل، يمكن أن يتجه المجلس، وفق ما يسمح به نظامه الداخلي، إلى تفعيل آليات قانونية مؤقتة، كتعليق عضوية أي نائب تثبت عليه مؤشرات تورط في قضايا أمنية، إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي. هذا الخيار قد يُسهم في صون صورة المؤسسة التشريعية ويؤكد التزامها بالمسؤولية، دون أن يخل بالتوازن الدستوري القائم.
الخاتمة: دعوة للتماسك الوطني
في هذه المرحلة الدقيقة، لا بد من استنهاض الحس الوطني لدى جميع النواب والنخب السياسية والإعلامية، وتغليب المصلحة العليا على الحسابات الضيقة. إن الحفاظ على هيبة الدولة يبدأ من داخل مؤسساتها، وأي تراخٍ في المحاسبة أو استعراض في الخطاب قد يُفسَّر على أنه ضعف في الردع أو تغاضٍ عن اختراقات خطيرة.
إننا أمام اختبار وطني بامتياز، فإما أن نرتقي بالخطاب والمسؤولية، أو نفتح ثغرات تستغلها أجندات لا تُريد بالأردن خيرًا