المحامية ربى الخرابشة / عضو في فريق العدالة
وفي ظل الظروف السائدة في المجتمع فيما يتعلق بموضوع الميراث والذي يرتبط بالعادات والتقاليد في حق ،المجحفة المرأة وذلك في بعض المناطق الجغرافية في المملكة الأردنية الهاشمية وإنني أنا ك صاحبه اختصاص متخصصه منذ مده فإنني أرى ذلك غير منصفا ومخالفا لقواعد الشريعة الإسلامية والسبب من ذلك اجبار المرأة على التنازل عن حقوقها التي شرعها الله تعالى في كتابة العزيز
جاء في الكتاب وتوضحها في السنة النبويه على ضرورية اخذ المرأه حقها من الميراث.
ويعرف الميراث اصطلاحا بانه انتقال مال الغير إلي الغير على سبيل الخلاف .
بمعنى بانه عند وفاة المورث تنتقل إلى الورثة بحسب القرابة
والغاية من ذلك تعيين السهام لذويها وفضلة كبير جدا بتولى الله بيانه وقسمتة بنفسة وحث النبي على تعليمه وتعلمه وايضاً اهتمّ الخلفاء به ويجب عليهم تقسيم المال في دقة عالية مثل ما جاء بالقران الكريم "للذكر مثل حظ الانثيين" صدق الله العظيم .
واستمد احكام الميراث وقواعدها من القران من ثم السنة النبوية والإجماع هو اجماع الصحابة الذين كانو في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وثم الاجتهاد باجتهاد بعض التابعين والتابعين التابعين والصحابة والهدف ؛والغاية منها موافقة احكام للفطرة البشرية بأننا عرب مسلمين نطبق الشريعه الاسلامية في حذافيرها والأمر ومنعه تكديس المال في ايد قليلة بمعنى أن يأخذ احد عن الباقي بعدم العدل بين الورثة وعدم إعطاء ذي حق حقه من الورثة الباقين والموازنة بين قوة القرابة والحاجه للمال بمراعاة درجة القرابة ومن اولى بالميراث ومراعاة حالهم قد يكون معسر ومراعاة العدالة بين جميع الورثة بعدم ظلم احد منهم وايضاً السبب الأهم جائت هذه القواعد والأحكام جميعها لتنظيم وتوضيح و ل تبين وتسهيل على الورثة وبيان حق العبد ولعدم ظلم اي احد وتوزيع الميراث بشكل صحيح وبما يرضي الله تعالى.
