القلعة نيوز: ظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، الثلاثاء، ورشة عمل حول "التشريعات الناظمة لمكاتب الاستقدام والعاملين في المنازل" برعاية وزير العمل خالد البكار.
وقال البكار، إنّ الوزارة حريصة على أن تكون أبوابها مفتوحة أمام جميع القطاعات لما فيه خدمة لطرفي عملية الإنتاج أصحاب عمل وعاملين واقتصاد وطني.
وأكد بحضور المقدم علي خريسات من الإقامة والحدود ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر المقدم محمد خليفات أن الوزارة لا تتخذ أي قرار إلا بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص الذي هو أساس رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت بتوجيهات ملكية سامية وتشكل هذه الرؤية خارطة طريق لعمل الحكومة.
وأضاف أن وزارة العمل حريصة على مواكبة التطورات التي تطال سوق العمل من خلال تحديث التشريعات الناظمة لعملها بالتشاركية مع كافة القطاعات وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ولفت البكار إلى أنه إيمانا من الوزارة بأهمية قطاع العاملين في المنازل الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية خصصت له مديرية متخصصة لمتابعة كافة شؤونه.
وشدد على أهمية التعاون مع النقابة والدول المصدرة للعاملين في المنازل لتوعية هذه العمالة المنزلية بما لها وما عليها وفقا للتشريعات الأردنية، إضافة إلى توعية مكاتب الاستقدام بالتشريعات الناظمة لهذا القطاع من أنظمة وتعليمات وقرارات للوصول إلى سوق خال من الشكاوى.
وأشار البكار إلى أنه يوجد أكثر من 19 ألف عاملة منزل لم يتم تجديد تصاريح عملهن وهذا غير مقبول والوزارة لن تتراجع عن الحملات التفتيشية لضبط كافة العمالة المخالفة في سوق العمل، خاصة في قطاع العاملين المنازل.
وأكد أن قرار الوزارة بفتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض الكلف عليه، لافتا إلى أنه سيتم لاحقا بحث إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة أعداد المكاتب التي تم ترخيصها وموائمة احتياجات السوق مع هذه الأعداد.
ونوه إلى أن مديرية العاملين في المنازل أنجزت في أول 3 أشهر من العام الحالي أكثر من 17 ألف معاملة بمختلف أنواعها ونفذت أكثر من 66 جولة تفتيشية وحلت 297 شكوى مقدمة من أصحاب منازل وعاملات، مضيفا أن المديرية حصلت نحو 48 ألف دينار حقوق لأصحاب منازل وحقوق عاملات.
نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، قال إنّ مشاركة وزير العمل في هذه الورشة يدل على تجسيده لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص, مما يعود بالفائدة المرجوة والنتائج الحسنة لهذه الورشة".
وأشار إلى أن النقابة تتطلع إلى فتح أسواق جديدة، مؤكدا على أهمية التطوير من خلال التشاركية الفاعلة مع وزارة العمل، إضافة إلى الجهود المبذولة والتعاون الكبير مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ومحاربة هذه الآفة.
واستعرض الفاعوري أبرز مطالب مكاتب الاستقدام المتعلقة بإعادة النظر بمشاركة النقابة ببعض التشريعات الناظمة للقطاع والقرارات الصادرة من الوزارة بخصوصه، لافتا إلى أن هذا القطاع يعيل ما يزيد عن 1000 عائلة أردنية.
وتضمنت الورشة العديد من الجلسات شاركت فيها مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، وإدارتي الإقامة والحدود والأمن الوقائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.
