القلعة نيوز- أعلن النائب مجحم الصقور اليوم الخميس، ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب للدور العادية المقبلة، ممتثلاً بقرار حزب الميثاق.
وقال الصقور في بيان نشره إنّه يمتثل لقرار الحزب إيمانًا بالعمل المؤسسي والالتزام الحزبي، واضعًا نصب عينه مسؤولية تعزيز مكانة المجلس ودوره الدستوري والرقابي والتشريعي.
وتاليًا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38]،
انطلاقًا من هذه القاعدة الراسخة التي جعلها القرآن الكريم مبدأ للحكم الرشيد ومفتاحًا للعدالة، نؤكد أن مجلس النواب لم يكن يومًا مجرد مؤسسة دستورية، بل هو تجسيد عملي لإرادة الأمة وصوتها الحر. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا، باتت الحاجة ملحة لقيادة برلمانية تؤمن بأن التعددية الحزبية أساس الديمقراطية، وأن رفض التهميش والإقصاء هو الضمانة لبقاء المجلس بيتًا لكل الأردنيين، وإيمانًا مني بأن مجلس النواب هو بيت الشعب ومرآة تطلعاته، وتشريعاته هي الضمانة لمسيرة الإصلاح الوطني الشامل التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، أعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب ممتثلاً بقرار حزب الميثاق إيماناً بالعمل المؤسسي والالتزام الحزبي، واضعًا نصب عيني مسؤولية تعزيز مكانة المجلس ودوره الدستوري والرقابي والتشريعي.
فقد مرّ الأردن بمحطات مفصلية رسّخت قناعتي بأن الحياة الحزبية والتعددية السياسية ليست ترفًا، بل هي شرط أساسي لتجذير الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار. من هنا، فإن نهجي لرئاسة المجلس يستند إلى رؤية واضحة تقوم على:
ترسيخ قيم التعددية باعتبارها الطريق الطبيعي لبناء برلمانات قوية تُعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية.
تعزيز مسار الديمقراطية وتطوير أدواتها داخل المجلس، بما يحول دون تهميش أي صوت وطني ويضمن أن تكون القاعة البرلمانية ساحة حوار ناضج ومسؤول.
تكريس دور مجلس النواب كحاضنة للتيارات السياسية والفكرية، وفضاء جامع يحترم التنوع والاختلاف، ويترجمها إلى سياسات وتشريعات عادلة.
تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على قاعدة الرقابة المتوازنة، والشفافية، وصون المصلحة الوطنية العليا.
وبذلك أتقدم إلى زملائي النواب بهذه الرؤية، لا طلبًا لموقع أو وجاهة، بل إيمانًا بأن المسؤولية في هذه المرحلة تقتضي قيادةً برلمانية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتفتح الأبواب أمام المشاركة بعيدًا عن الإقصاء والتهميش.
وفقنا الله جميعًا لخدمة وطننا وشعبنا وقيادتنا الهاشمية.
والله ولي التوفيق،
النائب مجحم الصقور
وقال الصقور في بيان نشره إنّه يمتثل لقرار الحزب إيمانًا بالعمل المؤسسي والالتزام الحزبي، واضعًا نصب عينه مسؤولية تعزيز مكانة المجلس ودوره الدستوري والرقابي والتشريعي.
وتاليًا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38]،
انطلاقًا من هذه القاعدة الراسخة التي جعلها القرآن الكريم مبدأ للحكم الرشيد ومفتاحًا للعدالة، نؤكد أن مجلس النواب لم يكن يومًا مجرد مؤسسة دستورية، بل هو تجسيد عملي لإرادة الأمة وصوتها الحر. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا، باتت الحاجة ملحة لقيادة برلمانية تؤمن بأن التعددية الحزبية أساس الديمقراطية، وأن رفض التهميش والإقصاء هو الضمانة لبقاء المجلس بيتًا لكل الأردنيين، وإيمانًا مني بأن مجلس النواب هو بيت الشعب ومرآة تطلعاته، وتشريعاته هي الضمانة لمسيرة الإصلاح الوطني الشامل التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني، أعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب ممتثلاً بقرار حزب الميثاق إيماناً بالعمل المؤسسي والالتزام الحزبي، واضعًا نصب عيني مسؤولية تعزيز مكانة المجلس ودوره الدستوري والرقابي والتشريعي.
فقد مرّ الأردن بمحطات مفصلية رسّخت قناعتي بأن الحياة الحزبية والتعددية السياسية ليست ترفًا، بل هي شرط أساسي لتجذير الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار. من هنا، فإن نهجي لرئاسة المجلس يستند إلى رؤية واضحة تقوم على:
ترسيخ قيم التعددية باعتبارها الطريق الطبيعي لبناء برلمانات قوية تُعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية.
تعزيز مسار الديمقراطية وتطوير أدواتها داخل المجلس، بما يحول دون تهميش أي صوت وطني ويضمن أن تكون القاعة البرلمانية ساحة حوار ناضج ومسؤول.
تكريس دور مجلس النواب كحاضنة للتيارات السياسية والفكرية، وفضاء جامع يحترم التنوع والاختلاف، ويترجمها إلى سياسات وتشريعات عادلة.
تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على قاعدة الرقابة المتوازنة، والشفافية، وصون المصلحة الوطنية العليا.
وبذلك أتقدم إلى زملائي النواب بهذه الرؤية، لا طلبًا لموقع أو وجاهة، بل إيمانًا بأن المسؤولية في هذه المرحلة تقتضي قيادةً برلمانية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتفتح الأبواب أمام المشاركة بعيدًا عن الإقصاء والتهميش.
وفقنا الله جميعًا لخدمة وطننا وشعبنا وقيادتنا الهاشمية.
والله ولي التوفيق،
النائب مجحم الصقور
