القلعة نيوز- اتفقت وزارة الإدارة المحلية وغرفة تجارة الأردن على تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى متابعة الملاحظات والقضايا التي يواجهها القطاع التجاري في المحافظات ووضع حلول عملية لها، بما يضمن العدالة ويعزز التنمية المحلية.

وجاء تشكيل اللجنة المشتركة خلال لقاء جمع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن في مقر الغرفة اليوم الاثنين، فيما تم الاتفاق على ان تجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ القرارات ومعالجة مختلف القضايا والملاحظات التي يطرحها القطاع التجاري في المحافظات، بما يضمن استمرارية التواصل وحل المشكلات بسرعة وفعالية، ويعزز دور الغرف التجارية كشريك فاعل في التنمية المحلية.
وأكد المصري، أن الغرف التجارية تعد شريكا أساسيا في مسيرة التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشددا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار.
واقترح المصري تشكيل مجلس تنموي داخل الوزارة يضم جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها الغرف التجارية، بهدف تحفيز الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظات.
وقال المصري، إن الحكومة ماضية في تطبيق القانون على جميع القطاعات بما يكفل العدالة والمساواة بين التجار، لافتا إلى أن الترخيص الإلكتروني سيسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والتجار على حد سواء.
وأوضح الوزير، أن بعض البلديات ما زالت تنظر إلى الترخيص فقط كإيراد مالي، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى إغلاق محال أو تعطيل أعمال لأسباب إجرائية، في حين أن الهدف الأسمى يكمن في تنظيم النشاط التجاري وضمان العدالة بين الملتزمين والمخالفين.
وأضاف أن مصلحة البلديات والتجار والمواطنين واحدة، فإذا تراجعت الحركة الاقتصادية في أي مدينة فإن الجميع سيتأثر سلبا، من البلدية إلى المواطن مروراً بالقطاع التجاري.
وأشار المصري إلى أن مجلس الوزراء اتخذ أخيرا حزمة قرارات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، انعكست بشكل إيجابي على تحسن أداء سوق عمان المالي وانتعاش نسبي في قطاع العقار، مؤكدا أن هذه المؤشرات تمثل أرضية مهمة لتعزيز الثقة بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وشدد الوزير على أهمية التعاون بين البلديات والغرف التجارية في معالجة ظاهرة الاعتداء على الأرصفة وانتشار البسطات العشوائية، مؤكدا أن ذلك يسيء إلى المشهد الحضري ويؤثر سلبا على حركة التجارة والعدالة بين التجار الملتزمين بالقانون.
وبين المصري أن الحكومة أطلقت عددا من المشاريع النوعية لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الحركة الاقتصادية، من أبرزها مشروع النقل بين المحافظات الذي يشمل حاليا أربع محافظات ويقدم خدمات نقل منتظمة بمواعيد محددة، مع توفير الدفع الإلكتروني وكاميرات مراقبة لرفع مستوى الانضباط، مشيرا إلى أن أعداد الركاب ارتفعت بشكل لافت من 20 إلى 90 بالمئة نتيجة انتظام المواعيد وتحسين الخدمة.
وشدد على أن الالتزام بالقانون والتعاون بين جميع الأطراف هو السبيل لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن اللقاء يمثل بداية تعاون وتشاركية جديدة بين الوزارة والغرف التجارية، مشددا على أهمية تعزيز دور الغرف في المحافظات وزيادة حضورها باعتبارها شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال الحاج توفيق إن الغرف التجارية تتحمل مسؤولية اجتماعية واقتصادية تجاه المجتمعات المحلية، سواء من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو المساهمة في توفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، مبينا أن هذه الجهود تعكس قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتحقق التكامل بين المركز والمحافظات.
وبين أن الاشتراكات والإيرادات التي تعتمد عليها الغرف تعد المصدر الأساسي لاستمرار عملها، في ظل محدودية الموارد المالية الأخرى، وهو ما يتطلب آليات داعمة تضمن استدامة خدماتها وتعزيز دورها في المحافظات والألوية.
وأشار رئيس الغرفة إلى ضرورة التعاون مع البلديات في الاعتداءات على الأرصفة، حفاظا على العدالة بين التجار الملتزمين وحماية الحركة التجارية، بما يسهم في تنظيم المدن ويعزز النشاط الاقتصادي.
وأكد الحاج توفيق أن الغرف التجارية ستظل صوت القطاع التجاري في مختلف المحافظات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لضمان بيئة أعمال أكثر عدالة وتوازنا، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا أوسع للتنمية.
واكد الحاج توفيق أهمية تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة والوزارة، تكون مهمتها متابعة مختلف الملاحظات والقضايا التي يواجهها القطاع التجاري في المحافظات، ووضع حلول عملية لها بما يحقق العدالة والتنمية المتوازنة ويعزز دور الغرف التجارية كشريك فاعل في الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية فيها عددا من القضايا الحيوية التي تهم القطاع التجاري، حيث جرى التأكيد على أهمية إلزامية الانتساب للغرف التجارية، وتخفيض رسوم المهن، وتنظيم اللوحات الإعلانية، إلى جانب ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين البلديات والغرف التجارية .
كما جرى التشديد على ضرورة إزالة العوائق على الأرصفة والبسطات العشوائية لما لها من أثر سلبي على الحركة التجارية.
كما تطرق الأعضاء إلى موضوعات تتعلق بالمناقصات التي تطرحها البلديات، وأهمية مراعاة المناطق الزراعية وتشجيع عملية الترخيص، فضلا عن الدعوة إلى إعادة النظر بآلية اختيار رؤساء البلديات بحيث يكون التعيين بديلا عن الانتخابات لتعزيز الكفاءة والفاعلية في الإدارة المحلية.
وأكدوا أهمية ربط المدن الحضرية بالمدن الأثرية، مثل مدينة جرش، بما يعزز النشاط السياحي والتجاري معا.
وأشار الأعضاء إلى مجموعة من التحديات الخدمية في المحافظات، منها ضعف الإنارة داخل الأسواق التجارية، وغياب الهوية البصرية للأرصفة والحاجة إلى إعادة تأهيلها، إضافة إلى أهمية زراعة الأشجار بطريقة منظمة، ورفع مستوى النظافة خصوصا في المناطق الزراعية والمواقع السياحية.
وفي سياق متصل، دعا أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في عوائد التنظيم والرسوم المفروضة على الأراضي وإجراءات الاستهلاك، بما يحفز الاستثمار ويعزز التنمية في المحافظات.
وأشادوا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية في أتمتة الخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات، وزياراتها الميدانية للمحافظات، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الخدمات ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
--(بترا)