شريط الأخبار
الضمان: رواتب المتقاعدين الخميس 19 شباط زين تُسرع تبني رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبادرات رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء حلف الناتو يشدد على أهمية رفع الإنفاق الدفاعي لضمان القدرة على الردع والدفاع "النقل" تبحث تعزيز الخدمات للمدن الصناعية انتخاب محمد البستنجي رئيسا لمجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية الأردن يربط مخرجات COP30 في بيليم بطموحات أنطاليا في ورشة مناخية في البترا القاضي: تعزيز العمل الحزبي البرلماني هدف آمن ونادى به الملك 1012 حادثة سيبرانية سُجِّلت في الربع الرابع من العام الماضي العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات بيان صادر عن حزب العمال 43 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين في سواقة مفتي المملكة يوضح معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان البدور يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم ويزور الجديد السينما العُمانية تفتح نوافذها على أوروبا من بودابست انخفاض أسعار الذهب محليًا .. وغرام 21 عند 103.1 دنانير استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار أغنية جديدة لحمدي المناصير دعماً لنادي شباب الفحيص المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية دمشق: الجيش استلم قاعدة التنف وبدأ الانتشار على الحدود مع الأردن

الوطن والاستثمار...

الوطن والاستثمار...
الوطن والإستثمار...
القلعة نيوز ـ
من المهم أن نقتنع جميعاً بجدوى العمل في الوطن، وأنه مقدم على كل المكاسب الأخرى، ومن الضروري العمل على إيجاد الثقة اللازمة بين العناصر جميعها، ضمن إطار من القانون والحماية من الدولة، لأن ذلك يخلق فرصاً مختلفة ومشاريع كثيرة ويؤمن سيولة كبيرة، بالإضافة إلى أنه سبيل كبير في إقناع رأس المال الأجنبي للاستثمار في الوطن.

طبعاً قد يكون الاستثمار خارج الوطن مجدياً من الناحية المادية، ولكن هناك نقاط يستفيد منها البلد المضيف ولا يستفيد منها صاحب المال في وطنه، فالنشاط التجاري والوظائف والفرص الاستثمارية المرتبطة به كل هذه يستفيد منها البلد المضيف، والاقتصاد هو في النهاية دائرة وكل عنصر يؤثر على الآخر، فأي نشاط اقتصادي في الوطن تعود آثاره على الجميع بدرجات متفاوتة نعم، ولكنها تبقى في الوطن.

المشكلة الحقيقية تكمن في فهم العناصر المؤدية إلى قيام الحضارة واندثارها، فالحضارة هي كلٌّ كامل قائم على جملة من العناصر، وهذه العناصر مجتمعة تصنع التغيير في المجتمع. لماذا هذه في موضوع استثماري؟ لأن المفهوم الحضاري هنا أساسي، فلن نستطيع إنشاء صناديق سيادية أو استثمارية بأي شكل من الأشكال إلا عندما ينتشر في الأمة مفهوم الثقة المتبادلة، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والاستعداد لتقديم الدعم المعنوي والفكري والخبرة في سبيل رفعة هذه الصناديق، والتي قد لا تعود على هؤلاء (أصحاب المال والخبرة) بفائدة كبيرة أو أرباح سريعة كما هو الحال في الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية.

من يملك المال والخبرة اللازمة يستطيع تحقيق أرباح كبيرة من صناديق استثمارية عبر العالم، وتضمن عائداً مالياً مجزياً مع هامش مخاطرة قد يكون كبيراً نعم، ولكن هناك عوائد مجزية وكبيرة، والمعروض في سوق المال واسع جداً، فهناك آلاف من هذه الصناديق عبر العالم، وبضمان رأس المال أو بضمان هامش ربح مجزٍ وغيره، ولكن أيضاً لا تخلو هذه الصناديق من مخاطرة، وكلنا يعلم ما حدث في لبنان مثلاً وفي أمريكا لهذه الصناديق، حيث كانت العوائد الأكبر على الإيداعات في المنطقة، ومع ذلك حدث ما حدث. ولكن تذكر ما حدث مع الشركات الأمريكية في الصين، ساهموا بشكل كبير في وجود بي واي دي وهواوي.

عندما نطرح هذه الفكرة، والتي من الممكن ترتيبها من خلال مجموعة من الخبراء الماليين الموجودين في الوطن، نطرحها لأنها المخرج الحقيقي للوطن بكل عناصره، وهي عنصر مهم لمستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. إن استثمار المال المحلي في مشاريع محلية سواء في بنية تحتية أو خدمية أو ريادية أو زراعية أو تجارية، هو في الحقيقة فتح أسواق وخلق فرص عمل، ومردود هذه وإن كان في أحيان كثيرة لا يعود عليك بشكل كبير مباشرة، إلا أن الأثر المباشر له على الوطن كبير، فالانتعاش الاقتصادي يصل إلى الجميع في النهاية بشكل مباشر وغير مباشر.

إبراهيم أبو حويله...