القلعة نيوز - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، أن تعديل تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات والأجهزة الطرفية إلى المملكة، واستعمالها والمتاجرة بها، جاء انطلاقا من دور الهيئة في منح الموافقات وتنظيم إدخال واستعمال الأجهزة.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال السرحان، إن التعليمات جاءت لحماية مصالح المستفيدين وضمان حقوقهم في الحصول على أجهزة اتصالات تحقق المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، والتي تتوافق مع تلك الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات.
وأضاف أن التعليمات أصبحت نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، حيث جاء إقرار التعليمات بعد عقد الهيئة عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع ممثلين عن تجار ومستوردي أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخذ التغذية الراجعة، وعرضها للاستشارة العامة التي قامت بها الهيئة بخصوص تعديل التعليمات على منصة "تواصل" الحكومية وموقع الهيئة الإلكتروني، عملا بمتطلبات الحاكمية الرشيدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعد دراسة ومناقشة جميع المقترحات والملاحظات.
وبين السرحان، أن أبرز التعديلات التي تم تضمينها في التعليمات، شملت زيادة مدة الموافقة النوعية لعامين بدلا من عام واحد من تاريخ إصدارها للشركات العاملة في المملكة ومستوردي أجهزة الاتصالات، للتسهيل في انسيابية الأجهزة إلى المملكة، وتحقيق المزيد من المرونة، وتلبية احتياجات الأعمال، من خلال استثناء مجموعة من الأجهزة من إجراءات الحصول على الموافقة النوعية والإدخال.
وسمحت التعليمات بإدخال العديد من الأجهزة لغايات الاستخدام الخاص من قبل المواطنين سنويا، ضمن أعداد ومواصفات فنية محددة، مثل: الهواتف الخلوية، والساعات الذكية، وأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة واللوحية، وألعاب الأطفال، والأجهزة المنزلية، والمجسات والحساسات الإلكترونية التي تستخدم في منظومات إنترنت الأشياء الخاصة.
وراعت التعليمات أن تكون بطاقة البيانات متوفرة بشكل إلكتروني، للتسهيل على مصنعي أجهزة الاتصالات وتلبية احتياجاتهم، كما قامت الهيئة بتخفيض الأجور المتعلقة بمنح الموافقات النوعية وإدخال أجهزة الاتصالات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستوردين والمواطنين، إضافة إلى تقليص المتطلبات الفنية لبعض الأجهزة من خلال منحها الموافقات اللازمة من الهيئة عبر تقديم شهادة المطابقة الفنية دون الحاجة إلى تزويد تقارير الفحص الفنية.
--(بترا)
