أكدت مصادر رسمية مطلعة أن مجلس الوزراء سوف يقر قريبا مشروع النظام المعدل لنظام نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 مع الإبقاء على الحد الأقصى لعمر المركبة 7 سنوات.

وتضمنت مسودة مشروع النظام تعديلا يقتضي بتقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات؛ "وذلك لترخيص المركبات الجديدة وليست العاملة حاليا؛ وذلك بسبب التطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات خصوصا السيارات التي تعمل على الكهرباء" بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء، قرر بعد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025؛ إرسال المسودة إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول، بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه.

فيما طالبت لجنة كباتن التطبيقات الذكية على لسان رئيسها لورنس الرفاعي بالابقاء على العمر التشغيلي 7 سنوات أو رفعه إلى 10 سنوات معتبرا أن تخفيض العمر التشغيلي إلى 5 سنوات على المركبات التي يتم ترخيصها بعد نفاذ النظام المعدل " سيضر بالقطاع وسيؤدي إلى خروج الكباتن من السوق، إذ إنه لا يمكن سداد الأقساط البنكية ودفع رسوم ترخيص وتأمين ورسوم ترخيص الهيئة وعمولة الشركة، خلال فترة 5 سنوات ما سيؤدي إلى عمل الكباتن بشكل غير مرخص "، بحسب الغد.

وأشار الرفاعي إلى أن العمر التشغيلي لمركبة التطبيقات في معظم دول العالم ومنها دول الجوار، يبلغ 10 سنوات في ظل أسعار أقل للمركبات، فضلا عن أسعار أقل للوقود.

ويأتي مشروع النظام، بحسب مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وسيتم بموجب مشروع النِّظام تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، خصوصاً ما يتعلق بترخيص شركات نقل الركاب، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة وتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.

وسيتمّ كذلك تحديد معايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف ضمن إجراءات محددة ومعتدة من الهيئة.

كما يوضح مشروع النظام الإجراءات المتخذة من هيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى الشركات ومقدمي الخدمة ومركز خدمة عملاء محلي لهذه الغاية لإدارة جودة الخدمة، وذلك من خلال عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة ومزودي الخدمة.

وبموجب مشروع النظام سيتم توحيد قيمة الكفالات المالية؛ لتصبح 100 ألف دينار بغض النظر عن عدد السيارات، وإلزام الشركات المرخَّص لها باستخدام تطبيق ذكي متكامل يشمل الوظائف والخدمات التي يقدمها، واعتماد نظام دفع إلكتروني وآلية واضحة لاحتساب الأجور، ونظام لتحديد الموقع الجغرافي، والربط الإلكتروني مع الأنظمة المعتمدة من هيئة تنظيم النقل البري.

وتتضمن التعديلات الإبقاء على مدة الموافقة الأولية على الترخيص لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية، مع إضافة شرط جديد يلزم بتفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، تحت طائلة إلغائها في حال عدم الالتزام.

كما تتضمن معايير تتعلق بجودة الخدمة المقدمة للعملاء مثل إلزامية تدريب السائقين، والتغطية الجغرافية، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمراجعة الدورية لمستوى الخدمة كشرط أساسي للتجديد السنوي للترخيص.

وينص النظام على اشتراط وجود تأمين شامل يغطي تقديم خدمات التطبيقات الذكية بدلا من التأمين الشامل التقليدي، واعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقاً وواجبات محددة وواضحة.