القلعة نيوز- أكدت نقابة المحامين الأردنيين رفضها القاطع لأي تعامل أو اعتراف بالإجراءات أو القرارات أو التصريحات الصادرة عن الكيان المحتل، مشددة على أن موقفها يستند إلى الثوابت الوطنية والقانونية والدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان والفصل العنصري.
وقالت النقابة في بيان صادر عن نقيب المحامين يحيى ابوعبود، الاثنين، إنها تابعت رسالة نُشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل وصولها إلى بريد النقابة الإلكتروني، صادرة عن رئيس نقابة محامي الكيان بشأن محامٍ شُطب من سجل النقابة لتوكله عن مستعمرة بتوجيه إنذار عدلي.
وأكدت النقابة في بيانها أنها "لن تعترف ولن تتعامل مع كافة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الكيان المحتل"، ما دامت فلسطين محتلة وشعبها مهجّر ومحروم من حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مؤكدة أن مجرمي الحرب الصهاينة ما زالوا يفلتون من العقاب الذي يستحقونه.
وقالت النقابة إن قرارها بشطب المحامي المذكور يستند إلى أحكام قانون نقابة المحامين ولائحة آداب المهنة وقواعد السلوك، وإلى الأعراف والتقاليد النقابية الراسخة التي تعلي من شأن سيادة القانون وسمو مبادئ القانون الدولي العام والقانون الإنساني.
وأكدت النقابة أن موقفها ينسجم مع قرارات الهيئة العامة لنقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، ومع مواقف الحركات العالمية المناهضة للفصل العنصري، مشددة على أن قراراتها تخضع لمبدأ المشروعية الذي يطبقه القضاء الوطني المستقل، والذي تثق النقابة بأحكامه وعدالته.
وقالت النقابة في بيان صادر عن نقيب المحامين يحيى ابوعبود، الاثنين، إنها تابعت رسالة نُشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل وصولها إلى بريد النقابة الإلكتروني، صادرة عن رئيس نقابة محامي الكيان بشأن محامٍ شُطب من سجل النقابة لتوكله عن مستعمرة بتوجيه إنذار عدلي.
وأكدت النقابة في بيانها أنها "لن تعترف ولن تتعامل مع كافة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الكيان المحتل"، ما دامت فلسطين محتلة وشعبها مهجّر ومحروم من حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مؤكدة أن مجرمي الحرب الصهاينة ما زالوا يفلتون من العقاب الذي يستحقونه.
وقالت النقابة إن قرارها بشطب المحامي المذكور يستند إلى أحكام قانون نقابة المحامين ولائحة آداب المهنة وقواعد السلوك، وإلى الأعراف والتقاليد النقابية الراسخة التي تعلي من شأن سيادة القانون وسمو مبادئ القانون الدولي العام والقانون الإنساني.
وأكدت النقابة أن موقفها ينسجم مع قرارات الهيئة العامة لنقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، ومع مواقف الحركات العالمية المناهضة للفصل العنصري، مشددة على أن قراراتها تخضع لمبدأ المشروعية الذي يطبقه القضاء الوطني المستقل، والذي تثق النقابة بأحكامه وعدالته.
