القلعة نيوز:
أكد رئيس جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، محمد عليان، استقرار أسعار المركبات في السوق، نتيجة البيئة المواتية التي أوجدتها القرارات الحكومية ضمن خريطة الطريق المنظمة لسوق المركبات الأردني.
وقال عليان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، إن مخزون المركبات الجديدة بكافة فئاتها متوفر لدى الوكلاء أو التجار، مبينا أن التعديلات القانونية التي سيجري تطبيقها بداية الشهر المقبل تستهدف تنظيم شروط استيراد المركبات الكهربائية ووضع معايير ومواصفات واضحة، من شأنها تنظيم السوق وتحسين الجودة وحماية حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تسمح بالاستيراد وفق مواصفات عالمية عدة كالأوروبية أو الأميركية أو الخليجية، ما يفتح المجال أمام القطاع، سواء الوكلاء أو التجار، للتعامل مع أسواق كبيرة إقليميا وعالميا تصل المبيعات فيها لما يزيد على 20 مليون مركبة سنويا.
وأكد أن القرارات التنظيمية الأخيرة وتخفيضات الجمارك تهدف إلى إعطاء المواطن حرية أكبر في اختيار المركبة التي تناسبه، دون ضغوط ناتجة عن فروقات جمركية كبيرة بين الفئات المختلفة، ما يعزز قدرة المستهلك على اتخاذ قرار مستنير.
وأوضح عليان، أن هذه التعليمات ناظمة للسوق، وجرى وضعها بعد دراسة متعمقة لضمان حماية المستهلك والاقتصاد الأردني، وستضمن بيئة أفضل في سوق المركبات من حيث الجودة ومستوى السلامة، وتوفر الكفالات المصنعية الحقيقية، مما سينعكس إيجابا على خيارات المستهلك وحماية استثماراته في المركبات.
ودعا جميع الأطراف المتعاملة في السوق إلى العمل على تعزيز ثقة المستهلك الأردني واستقرار الأسعار عبر توفر المعروض الكافي من السيارات في السوق، وعدم اللجوء إلى المضاربة أو رفع الأسعار دون مسوغ، فالكلفة لم تتغير لتبرير أي رفع.
وقال عليان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، إن مخزون المركبات الجديدة بكافة فئاتها متوفر لدى الوكلاء أو التجار، مبينا أن التعديلات القانونية التي سيجري تطبيقها بداية الشهر المقبل تستهدف تنظيم شروط استيراد المركبات الكهربائية ووضع معايير ومواصفات واضحة، من شأنها تنظيم السوق وتحسين الجودة وحماية حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تسمح بالاستيراد وفق مواصفات عالمية عدة كالأوروبية أو الأميركية أو الخليجية، ما يفتح المجال أمام القطاع، سواء الوكلاء أو التجار، للتعامل مع أسواق كبيرة إقليميا وعالميا تصل المبيعات فيها لما يزيد على 20 مليون مركبة سنويا.
وأكد أن القرارات التنظيمية الأخيرة وتخفيضات الجمارك تهدف إلى إعطاء المواطن حرية أكبر في اختيار المركبة التي تناسبه، دون ضغوط ناتجة عن فروقات جمركية كبيرة بين الفئات المختلفة، ما يعزز قدرة المستهلك على اتخاذ قرار مستنير.
وأوضح عليان، أن هذه التعليمات ناظمة للسوق، وجرى وضعها بعد دراسة متعمقة لضمان حماية المستهلك والاقتصاد الأردني، وستضمن بيئة أفضل في سوق المركبات من حيث الجودة ومستوى السلامة، وتوفر الكفالات المصنعية الحقيقية، مما سينعكس إيجابا على خيارات المستهلك وحماية استثماراته في المركبات.
ودعا جميع الأطراف المتعاملة في السوق إلى العمل على تعزيز ثقة المستهلك الأردني واستقرار الأسعار عبر توفر المعروض الكافي من السيارات في السوق، وعدم اللجوء إلى المضاربة أو رفع الأسعار دون مسوغ، فالكلفة لم تتغير لتبرير أي رفع.
