القلعة نيوز- أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيحال إلى مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية، تمهيداً لمناقشته وإقراره.
وقال المصري، إن مشروع القانون يقترح انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجلس من قبل المواطنين مباشرة، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيثير جدلاً واسعاً قبل إقراره نتيجة وجود انقسام في آراء المواطنين حول بعض بنوده.
وأضاف الوزير في حديثه لبرنامج صوت المملكة مساء الأربعاء، أن استطلاعاً للرأي أجري حول المشاركة في الانتخابات أظهر أن 55% من المواطنين لا ينوون المشاركة، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من التوعية والحوار بشأن أهمية المجالس المحلية.
وبيّن المصري أن نصوص القانون ستخضع لنقاش موسّع داخل مجلس النواب، لافتاً إلى أن الحكومة ستفتح حواراً عاماً حول أبرز مواده لضمان توافق وطني حولها.
وأوضح أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستتولى تحديد موعد الانتخابات بعد إقرار القانون من البرلمان، متوقعاً أن تجرى الانتخابات المحلية عام 2026، على أن يحدد الموعد الدقيق بناءً على جاهزية الهيئة.
وقال المصري، إن مشروع القانون يقترح انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجلس من قبل المواطنين مباشرة، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيثير جدلاً واسعاً قبل إقراره نتيجة وجود انقسام في آراء المواطنين حول بعض بنوده.
وأضاف الوزير في حديثه لبرنامج صوت المملكة مساء الأربعاء، أن استطلاعاً للرأي أجري حول المشاركة في الانتخابات أظهر أن 55% من المواطنين لا ينوون المشاركة، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من التوعية والحوار بشأن أهمية المجالس المحلية.
وبيّن المصري أن نصوص القانون ستخضع لنقاش موسّع داخل مجلس النواب، لافتاً إلى أن الحكومة ستفتح حواراً عاماً حول أبرز مواده لضمان توافق وطني حولها.
وأوضح أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستتولى تحديد موعد الانتخابات بعد إقرار القانون من البرلمان، متوقعاً أن تجرى الانتخابات المحلية عام 2026، على أن يحدد الموعد الدقيق بناءً على جاهزية الهيئة.
