القلعة نيوز- تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع (1100) شكوى تخص المستهلك خلال الفترة من أول العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، كما عالجت وأغلقت 913 منها بنسبة 83 بالمئة، فيما وجهت 27 مخالفة استنادا إلى قانون حماية المستهلك.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك تعاملت مع كل الشكاوى والملاحظات التي وردت من المواطنين وأجرت التدقيق اللازم لها وعالجت معظمها من خلال التواصل مباشرة مع البائع والمزود للخدمة الخاصة بموضوع الشكاوى.
وكانت الاستجابة لتصويب المخالفات عالية، انطلاقا من الوعي لدى حلقات التزويد بنصوص قانون حماية المستهلك وما ورد فيه من عقوبات تستهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين وحقهم بسلع وخدمات بمواصفات عالية.
وأضاف إن الشكاوى تفاوتت من حيث طبيعتها وموضوعها وحجمها المادي، ويتم التعامل معها بذات الإجراءات والجهد، ذلك أن القانون يهدف إلى توفير الحماية للمستهلك أيا كانت السلع المشتراة ومهما بلغت قيمتها، ما يساهم في المحافظة على حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى بعدد 285 شكوى بنسبة 26 بالمئة من إجمالي الشكاوى المقدمة للوزارة، تلاه قطاع الكهربائيات بـ(265) شكوى وبنسبة 24 بالمئة، ثم قطاع السيارات بـ(166) شكوى و بنسبة 15 بالمئة، فالتجارة الإلكترونية بـ(153) شكوى وبنسبة 14 بالمئة، بينما شكلت باقي القطاعات مثل الألبسة والمطابخ والأثاث وغيرها ما نسبته 21 بالمئة من المجموع.
وبحسب مضمون الشكاوى أوضح البرماوي، أن شكاوى خدمات ما بعد البيع، تصدرت القائمة بعدد 483 شكوى بنسبة 44 بالمئة من إجمالي الشكاوى تلتها شكاوى السلع والخدمات المعيبة بعدد 331 شكوى بنسبة تقارب 30 بالمئة، ثم شكاوى الكفالات والعقود بعدد 273 شكوى بنسبة 25 بالمئة.
ولفت إلى أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 حددت حقوق المستهلك، منها الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق الضرر بصحته أو مصالحه والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة وشروط بيعها.
وتتولى مديرية حماية المستهلك في الوزارة مهام تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقق منها ورصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إلى جانب توعية المستهلكين ومنشآت الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفق أحكام القانون.
--(بترا)