وأكد السليحات خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري لوزارة العمل باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطوير سوق العمل وتنظيمه، مشددا على ضرورة أن تترجم مشاريع الموازنة إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين بيئة العمل في المملكة.

وأشار إلى أن متابعة واقع سوق العمل أصبحت ضرورة ملحة لضمان تحسين الأداء الاقتصادي، مبينا أن ملفات الإحلال، وتنظيم العمالة، وتطوير التدريب المهني والتقني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تشكل ركائز أساسية لبناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات السوق.

من جهته، شدد البكار على التزام الوزارة بمواكبة أولويات المرحلة المقبلة، موضحا أن الموازنة المقترحة أعدت بما يستجيب لاحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة تتجه بقوة نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في متابعة بيانات السوق، وتحسين إجراءات التشغيل والرقابة، وتطوير منصات تدريب ذكية ترفع من جودة البرامج التدريبية.

وأشار إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا أصبح محورا أساسيا في استراتيجية الوزارة، بهدف مواءمة مخرجات القوى العاملة مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وبين أن موازنة الوزارة بلغت 36.3 مليون دينار، بزيادة تقارب 18 مليون دينار عن عام 2025 نتيجة الارتفاع الكبير في الإنفاق الرأسمالي الذي وصل إلى نحو 25 مليون دينار.

من جانبه، قال الصعوب إن الصندوق يمثل الذراع التمويلي لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين الشباب إيجاد فرص عمل جديدة، ويعمل وفق برامج تمويلية موجهة للمشاريع الرسمية الصغيرة والمتوسطة، مع متابعة ملفات الفائدة والتحصيل ومعالجة التعثر، حيث بلغت موازنته نحو 2.8 مليون دينار بزيادة قدرها 226 ألف دينار.

بدوره، عرض غرايبة ملامح التطوير التي تشهدها المؤسسة، مؤكدا أنها تمر بنقلة نوعية عبر إنشاء معاهد حديثة مجهزة للتدريب النظري والمهارات الرقمية.

وأشار إلى تطوير مشاغل المؤسسة لتواكب المهن الحديثة مثل التقنيات الرقمية، وصيانة المركبات الكهربائية، والزراعة المائية، والهندسة الصناعية المتقدمة، إضافة إلى ارتفاع عدد المشاغل من 262 إلى 307 بعد إضافة 45 مشغلا جديدا.

وأوضح أن موازنة المؤسسة بلغت 27 مليون دينار بزيادة 5.7 مليون دينار معظمها مخصص للنفقات الرأسمالية الداعمة للتطوير.

بدورهم، طرح النواب أعضاء اللجنة عدة ملاحظات حول موازنة الوزارة والدوائر التابعة لها، مؤكدين أهمية رفع كفاءة برامج التشغيل والتدريب المهني، وتنظيم العمالة الوافدة، وتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل مستدامة.

المملكة