شريط الأخبار
تامر حسني يكثّف نشاطه الفني بعد تعافيه من آثار الجراحة وزير المالية: السياسة المالية تعزز منعة الاقتصاد وتحسن بيئة الاستثمار الأمم المتحدة: داعش حاول اغتيال الرئيس السوري عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة غرفة صناعة الأردن تطلق تقرير المدن الصناعية ربيع الأردن 2026 يخطف القلوب .. ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة افتتاح مقر جمعية سما العقبة الخيرية والبازار الأول للجمعية الهاشمية تحصل على الاعتماد الدولي من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي ACPE النعيمات وعلوان ضمن قائمة أفضل هدافي منتخبات العالم "طابور في الفضاء" .. اصطفاف نادر لـ6 كواكب نهاية فبراير بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة الاشتباه بحقيبة في مرج الحمام .. والأجهزة المختصة تتعامل المكتبة الوطنية تقيم معرضاً للصور الوثائقية بمناسبة عيد ميلاد الملك التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد قرار رسمي من المستقلة للانتخاب: حمزة الطوباسي يملأ المقعد الشاغر في البرلمان بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة الضمان: رواتب المتقاعدين الخميس 19 شباط زين تُسرع تبني رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبادرات رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء حلف الناتو يشدد على أهمية رفع الإنفاق الدفاعي لضمان القدرة على الردع والدفاع

إعفاء المنازل من أجور إعادة وصل الكهرباء لأول مرة سنويًا وفرض رسوم ثابتة للمرات اللاحقة

إعفاء المنازل من أجور إعادة وصل الكهرباء لأول مرة سنويًا وفرض رسوم ثابتة للمرات اللاحقة
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن مجلس المفوضين اتخذ في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد، قراراً تنظيمياً نوعياً يقضي بإعفاء مشتركي القطاع المنزلي من أجور إعادة وصل التيار الكهربائي للمرّة الأولى من كل عام بحيث تصبح بقيمة (صفر)، وتحديد قيمة ثابتة للمرات اللاحقة بمقدار (3) دنانير فقط، وذلك اعتبارًا من مطلع شهر كانون الأول الحالي.

وأكدّ المهندس السعايدة أن هذا القرار يأتي في إطار متابعة حثيثة ودراسة معمّقة للملاحظات الواردة من المشتركين، واستجابة مباشرة لتوصيات لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية. ضمن نهج مؤسسي يرسّخ مبدأ الشراكة ويضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاعتبارات التنظيمية.

وأضاف السعايدة أن القرار يمثّل خطوة محورية ضمن مسار إصلاحي متكامل تتبناه الهيئة لتحديث التشريعات والإجراءات الناظمة لقطاع الكهرباء، وترسيخ العدالة والشفافية في منظومة الأجور، مستندة إلى تقييم دقيق للأثر الاقتصادي والاجتماعي على المشتركين، وبما يضمن حماية الحقوق وتحسين كفاءة الخدمات واستدامتها.

وأوضح أن استجابة الهيئة السريعة والمتوازنة في اتخاذ القرار تعكسان دورها الرقابي والتنظيمي، وتُبرز قدرتها على التفاعل الفوري والمسؤول مع الملاحظات والمطالب المجتمعية والنيابية، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وحماية المواطن وتخفيف الأعباء عنه، ويخدم المصلحة العامة.