تواصل اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء بحث بنود مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك خلال اجتماع يُعقد في مجلس النواب.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة موازنات وزارة العدل والمجلس القضائي، ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، إضافة إلى موازنات وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية، إلى جانب موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب.

وسيحضر ممثلون عن الوزارات والدوائر والهيئة لاستعراض متطلبات الموازنة وتفاصيل النفقات الجارية والرأسمالية، إضافة إلى أبرز المشاريع المتوقعة في العام المالي المقبل.

وكان رئيس اللجنة المالية، الدكتور نمر السليحات، قد رجّح الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة في الثامن من كانون الأول الحالي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.