القلعة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها للسنة المالية 2026، بحضور وزير الزراعة المهندس صائب خريسات.

وأكد السليحات أن القطاع الزراعي أحد أعمدة الأمن الوطني، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها: نسبة تغطية الإنتاج المحلي لاحتياجات المملكة، والصادرات الزراعية، وسلامة وجودة المنتجات، إضافة إلى ملف زيت الزيتون من حيث موعد توافره في الأسواق، والكميات المتوقعة والأسعار، وعدد الشركات المرخصة للاستيراد.
ولفت إلى ضرورة تقييم واقع الثروة الحيوانية ومستويات الكفاية الوطنية، وآلية وصول دعم الأعلاف لمستحقيه، والمصادر المائية المخصصة للقطاع الزراعي، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع احتياجات السوقين المحلي والخارجي، مشيرا إلى أهمية متابعة المشاريع والمصانع الزراعية، ودور الحصاد المائي، ومستوى خدمات الإرشاد الزراعي، وجاهزية المختبرات، وملف الحراج والغابات.
وأكد النواب الحضور، ضرورة دعم صغار المزارعين، ومعالجة شح المياه، وتطوير البنية التحتية والإرشاد الزراعي والرقابة على الجودة، إضافة إلى التوسع في مشاريع الحصاد المائي وتحسين التسويق الزراعي.
وشددوا على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي لرفع الإنتاجية وترشيد الموارد وتحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر.
من جانبه، أكد خريسات أن وزارة الزراعة ماضية في تنفيذ خطط تطويرية تعزز دور القطاع الزراعي وتواكب أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إنجازات بارزة في تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير البرامج الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للمنتج الأردني ودعم الصادرات، وسد فجوة زيت الزيتون من خلال الاستيراد المنظم من مصادر موثوقة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.
وبين خريسات أن موازنة الوزارة للعام المقبل تبلغ 92 مليون دينار بزيادة 1.8 مليون دينار، فيما وصلت النفقات الرأسمالية إلى 34 مليون دينار، لافتا الى أنه سيجرى تخصيص هذه المبالغ لتحسين الخدمات الزراعية والبحثية، ودعم الإنتاجية، وتمويل المزارعين، وتوسيع دور المؤسسة التعاونية.
من جهته، أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط تشغيلية واضحة تترجم التوجهات الاستراتيجية للحكومة في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن الوزارة كثفت جهودها في متابعة المشاريع الميدانية وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي وتطوير البنية التحتية الداعمة للإنتاج، إضافة إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وشدد على أهمية مواصلة تحديث التشريعات والإجراءات بما يسهل على المزارعين ويعزز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية.
بدوره، قدم رئيس المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي، عرضا حول دور المؤسسة في تنظيم ودعم وتطوير العمل التعاوني، موضحا أن عدد الجمعيات التعاونية المرخصة يتراوح بين 1449 و1478 جمعية، وتضم أكثر من 130 ألف عضو، وتوفر ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد أن المؤسسة تقدم خدمات الترخيص والإشراف والتدريب والدعم الفني والإداري، إضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية تسهل تسجيل الجمعيات ومتابعة أعمالها.
وأشار الشلبي إلى أن عمل المؤسسة يستند إلى قانون التعاونيات رقم 18 لسنة 1997، مع تحديثات تشريعية تتضمن إنشاء صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني، وتحسين الحوكمة والرقابة.
وبين أن موازنة المؤسسة بلغت 3.5 مليون دينار بزيادة 581 ألف دينار عن العام السابق، ما يعزز قدرتها على تنفيذ خطتها الاستراتيجية والبرامج الرقمية والتدريبية.
من ناحيته، أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، محمد الدوجان، أن المؤسسة تسعى لتمكين المزارعين من الانتقال إلى الأنماط الزراعية الحديثة، وقد وفرت لهذا الغرض قروضا خاصة ودعما لمشاريع الشباب الريادية بقروض تتراوح بين 10 و15 ألف دينار بدون فوائد، كما تعمل المؤسسة على إدخال أنماط زراعية جديدة في بعض المناطق، وتوفير قروض داعمة لتعزيز الإنتاج الداخلي.
فيما أكد مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة، أن المركز يعد الذراع العلمي للوزارة والمسؤول عن تطوير البحث العلمي في القطاع.
وأوضح أن مشاريع المركز دعمت صغار المزارعين بشكل مباشر، وأن مشاريع التقنيات الزراعية الحديثة حققت نسب نجاح وصلت إلى نحو 55 بالمئة.
--(بترا)