وأكد القاضي أن اللجنة القانونية تعد ركيزة العمل التشريعي، وأمامها مسؤولية كبيرة في دراسة مشاريع القوانين وتقديم الرأي القانوني السليم بشأن مختلف الملفات المعروضة على المجلس.

وأشار القاضي إلى أن دقة العمل الذي تقوم به اللجنة، وحرصها على سلامة الصياغة التشريعية، ينعكسان مباشرة على جودة القوانين التي يقرها المجلس، بما ينعكس على تعزيز الثقة في المنظومة التشريعية.

فيما أكد رئيس اللجنة النائب عارف السعايدة، وأعضاء اللجنة القانونية مواصلة العمل وفق أعلى المعايير لضمان تحقيق المصلحة العامة في مناقشة مشاريع القوانين المعروضة أمام اللجنة.