تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، بحث ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، حيث تعمل على دراسة موازنات عدد من الجهات الرسمية من بينها وزارة المياه والري، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب نمر السليحات، أن لقاءات اللجنة مع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية ستستكمل يوم الأحد المقبل الموافق 7 كانون الأول، وذلك ضمن برنامج المناقشات المحدد مسبقًا.

وأضاف السليحات في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة ستقوم برفع توصياتها حول مشروع الموازنة تحت قبة البرلمان يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 كانون الأول، تمهيدًا لفتح باب النقاش النيابي الواسع حول بنودها وأولوياتها.

وتوقّع السليحات أن يتم الانتهاء من مناقشات مجلس النواب للموازنة والتصويت عليها مساء الخميس الموافق 11 كانون الأول 2025، في حال سارت الإجراءات التشريعية وفق ما هو مخطط له.