:يستكمل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 تحت القبة، بعد أن أقرّته اللجنة المالية النيابية يوم الأحد. وكان عدد من النواب والكتل قد ألقوا كلماتهم أمس الإثنين تعليقًا على مشروع الموازنة، عقب تلاوة تقرير اللجنة المالية من قبل مقررها.

ووفق قرار صادر سابقًا عن المكتب التنفيذي، خصصت الأمانة العامة للمجلس مدة 15 دقيقة للكتل النيابية للتحدث، و10 دقائق لكل نائب من الأعضاء خلال الجلسة. وبعد انتهاء كلمات النواب وآرائهم حول الموازنة، ستقوم الحكومة بالرد من خلال خطاب وزير المالية، قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت على بنود المشروع بندًا بندًا.

اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، أنهت مناقشاتها الأسبوع الماضي وأقرّت مشروع قانون الموازنة، بعد عمل مكثف امتد عبر 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، شملت خلالها دراسة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في مشروع القانون.

وأشار السليحات إلى أن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تضمنت تحليل بنود الإنفاق، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب مراجعة انعكاس 230 قرارًا حكوميًا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى متابعة مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي ضمن بنود الموازنة.