القلعة نيوز- شنت النائب أروى الحجايا هجوما مركزا على الفلسفة المالية للحكومة، واصفة مشروع الموازنة العامة بأنه يفتقر للرؤية التنموية الحقيقية، ويعبر عن "بيروقراطية استهلاك الذات" التي لا تنتج نموا ولا تخلق فرص عمل، مستحضرة إرث رئيس الوزراء الراحل وصفي التل في حديثها عن الرقابة والمال العام.

وفي مداخلتها أمام مجلس النواب، وجهت الحجايا حديثها لوزير المالية، معتبرة أن المعضلة لا تكمن في وضع الخطط بل في التنفيذ والرقابة، محذرة من أن غياب المتابعة الحثيثة لأوجه الإنفاق قد يكون "القشة التي تقصم ظهر البعير"، حيث يبتلع الإنفاق الجاري الجزء الأعظم من المقدرات، بينما تبقى النفقات الرأسمالية ضئيلة ومحاطة بشكوك حول كفاءة إدارتها ومخاوف من التحايل في العطاءات.

وبلغة نقدية لاذعة، شبهت النائب عملية إعداد الموازنة بـ"تبديل الطواقي"، حيث يتم نقل المخصصات من بند لآخر دون حلول جذرية، مشيرة إلى أن بنية التحصيل ما تزال تعتمد على جيوب المواطنين عبر الضرائب غير المباشرة، مما يعمق الضغط على الأسر محدودة الدخل بدلا من تحفيز الاستثمار.

واستدعت الحجايا مقولات الشهيد وصفي التل، لتدلل على خطورة التهاون في المال العام، مؤكدة أنه "لا فرق بين الخيانة والخطأ عندما يتعلق الأمر بالوطن"، مطالبة بإنهاء نهج التواطؤ مع المنتفعين من السلطة، والتمسك بالرأي الجريء والصريح في مواجهة الفساد.

وعلى صعيد الهموم المناطقية، أفردت النائب مساحة واسعة للحديث عن "البادية الجنوبية"، التي تمثل نصف مساحة المملكة، شاكية مما وصفته بـ"التهميش والإقصاء الممنهج" لكفاءاتها، خصوصا في مواقع القرار بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتساءلت الحجايا باستهجان عن سبب خلو مجلس مفوضي العقبة من أي تمثيل لأبناء البادية رغم وجود المؤهلات، منتقدة سياسة "استيراد المسؤولين" من خارج المنطقة وكأنهم "أشخاص خارقون"، بينما يتم تجاهل أصحاب الخبرة والعلم من أبناء الأرض، مختتمة حديثها بالقول: "الأوجاع لا تنتهي، والمخصصات لا تكفي، والعجز في ازدياد".