أظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 أن شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تتطلع إلى تعزيز حجم النشاط التجاري داخل مناطقها بنسبة تصل إلى 6% خلال العام المقبل. وفي حال تحقق هذا الهدف، سيرتفع حجم النشاط التجاري إلى نحو 5.5 مليار دينار مقارنة بـ 5.2 مليار دينار مع نهاية العام الحالي وفق التقييم الذاتي الأولي.

وتتولى الشركة مهمة تملك وإدارة وتطوير الأراضي ضمن المناطق الحرة والتنموية، بما يشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية وإقامة المرافق وتوفير الخدمات اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية. كما تعمل على خلق بيئة أعمال حديثة وجاذبة من خلال طرح خيارات استثمارية متنوعة في تلك المناطق، وتحديد أولويات الاستثمار وفق المزايا التنافسية في القطاعات السياحية والتجارية والصناعية والخدمية.

وتخضع لإشراف المجموعة المناطق الحرة العامة، بالإضافة إلى منطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين، اللتين تتبعان لها إداريًا. وجاء قرار توحيد أعمال الشركة بعد اندماج شركة المناطق الحرة مع شركة تطوير المناطق التنموية في عام 2016 تحت مسمى واحد، بهدف رفع كفاءة الأداء وتجنب الازدواجية في الاختصاصات.

كما تستهدف المجموعة زيادة قيمة العقود الاستثمارية الجديدة خلال عام 2026 لتصل إلى 67 مليون دينار، مقارنة بـ 65 مليون دينار بنهاية العام الحالي بعد إعادة التقدير.

ويبلغ عدد المناطق الحرة العامة في المملكة ست مناطق موزعة على: الزرقاء، سحاب، المفرق، الكرك، الموقر، ومطار الملكة علياء الدولي، إلى جانب 37 منطقة حرة خاصة منتشرة في مختلف المحافظات وتعمل في مجالات اقتصادية متعددة.

وأظهرت موازنة الشركة للعام المقبل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 26.6%، لتصل إلى 29.534 مليون دينار مقابل 23.323 مليون دينار في موازنة العام الحالي. وتشكل النفقات الرأسمالية حوالي 45% من إجمالي الموازنة، فيما تبلغ قيمة النفقات الجارية نحو 16.234 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع في النفقات الرأسمالية نتيجة زيادة مخصصات مشاريع تطويرية، أبرزها مشروع تطوير الشاطئ الشرقي للبحر الميت بقيمة 2.250 مليون دينار، ومشروع تطوير منطقة عجلون التنموية بمبلغ 3.600 مليون دينار، إلى جانب رفع مخصصات مشروع الخدمات العامة في البحر الميت بنحو 150 ألف دينار. وفي المقابل، شهدت مخصصات مشروع تطوير البنية التحتية في المنطقة الحرة بالزرقاء انخفاضًا قدره 1.400 مليون دينار، ومشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة في مطار الملكة علياء بتراجع 500 ألف دينار، إضافة إلى انخفاض مخصصات استدامة تطوير خدمات المناطق الحرة والتنموية بقيمة 50 ألف دينار.

أما ارتفاع مخصصات النفقات الجارية فجاء نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بنحو 891 ألف دينار، إلى جانب زيادة النفقات التشغيلية بمقدار 1.243 مليون دينار، في حين سجلت مخصصات النفقات الأخرى انخفاضًا بقيمة 73 ألف دينار.