القلعة نيوز- انتقد الشديفات بشدة إخضاع قدامى الخريجين لامتحانات "تعجيزية" بعد سنوات انتظار طويلة دون تأهيل مسبق.
ووجه النائب أحمد الشديفات، خلال مناقشات الموازنة العامة، رسائل سياسية وخدمية شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، واصفا الواقع المعيشي للمواطن بالمرهق نتيجة اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، منتقدا بشدة ما أسماه بقاء محافظة المفرق "عايشة على الورق" في ظل وعود حكومية بالدراسات والمخططات دون تنفيذ ملموس على أرض الواقع، لاسيما فيما يتعلق بالمستشفى الحكومي المتهالك، والحديقة العامة، وطريق المنشية المعروف بـ"شارع الموت" الذي طال انتظار إنجازه.
وشن الشديفات هجوما لاذعا على سياسات زيادة الضرائب والأسعار مقابل ثبات الأجور، معتبرا أنه "من المعيب والمحرج" أن يطالب أصحاب الهيئات والرواتب المرتفعة بزيادات في حين يئن المواطن تحت وطأة الديون، داعيا الحكومة إلى البدء بالنواب قبل الهيئات عبر الاقتطاع من رواتبهم أو زيادة المديونية لدعم المواطنين، قائلا بنبرة حادة: "أصبحنا نخجل من نظرات المواطنين وواقع حالهم".
واستعرض النائب حزمة من مطالب قرى بني حسن والمفرق، داعيا وزراء الصحة والشباب والعمل لزيارة الميدان؛ إذ تفتقر مناطق "طيب اسم" و"رجم سبع" للمرافق الرياضية والمراكز الصحية الأولية، بينما تقف "هناجر الدجنية" شاهدا على تعطل الاستثمار رغم جاهزيتها لخلق فرص عمل، مطالبا في الوقت ذاته بحل مشاكل الإفراز وإدخال المناطق السكنية إلى التنظيم في "أم النعام" و"بويضة الحوامدة" و"رحاب"، بالإضافة إلى توفير قاعات متعددة الأغراض في قرى حمامة العموش والنادرة والمدور التي تعاني نقصا حادا في الخدمات.
وفي ملف الإدارة العامة، انتقد الشديفات بشدة إخضاع قدامى الخريجين لامتحانات "تعجيزية" بعد سنوات انتظار طويلة دون تأهيل مسبق، مؤكدا أن "الخريج الأردني ليس إكس باير ليوضع على الرف"، داعيا لعقد برامج تأهيلية لهم بدلا من إقصائهم. كما وصف مخالفات السير بأنها تحولت إلى "جباية بمهارات متقدمة" دون رحمة في ظل شوارع متهالكة وإضاءة معدومة.
وتطرق النائب إلى هموم القطاع الزراعي، مشيرا إلى تحول المزارعين من مصدرين إلى مستوردين في غياب الحلول الجذرية، منتقدا تجاهل الحكومة لتوصيات النواب بخفض أسعار الشعير. كما طالب بإلغاء رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي 3 دنانير رأفة بالفقراء، ومراجعة قرارات المنح الجامعية وتخصصات التعليم المهني BTEC التي ترهق الأهالي ماليا دون توفير بدائل خدمية.
