- صندوق النقد يقر مع الأردن رابع مراجعة لبرنامج التسهيل الممدد والأولى لمرفق الاستدامة
- إتاحة تمويل فوري بنحو 240 مليون دولار للأردن ضمن ترتيبات البرنامجين
- صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.7% في النصف الأول من 2025 مع استقرار التضخم عند 2%
- صندوق النقد الدولي: برنامج الأردن الاقتصادي المدعوم من الصندوق يسير على المسار الصحيح
- صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع النمو إلى 3% في السنوات المقبلة بدعم المشاريع الاستثمارية والإصلاحات
- صندوق النقد الدولي: الأردن ملتزم بخفض دينه العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028
- صندوق النقد يشدد على أهمية الدعم الدولي للأردن في ظل التحديات الإقليمية واستضافة اللاجئين
القلعة نيوز-أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن.
ويتيح استكمال المراجعة وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار أميركي ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 110 ملايين دولار أميركي ضمن مرفق الصلابة والاستدامة دعمًا للبرنامج الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من العام 2025، فيما ظل التضخم مستقرًا عند نحو 2%، بما يعكس جهود البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر الصرف بالدولار الأميركي رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد يسير على المسار الصحيح، مع مواصلة السلطات تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز الصمود ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إلى جانب تنفيذ إجراءي الإصلاح الخاصين بالمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، ما يعزز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وأضاف الصندوق: "ما يزال الاقتصاد الأردني يتمتع بالقدرة على الصمود، مدعومًا بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي قوي. وقد تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.7% في النصف الأول من العام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في السنوات المقبلة، بدعم من مشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية".
وتابع: "يظل معدل التضخم مستقرًا عند نحو 2%، في حين يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. كما يتمتع القطاع المصرفي بالاستقرار، وتبقى الاحتياطيات الدولية قوية".
"يستمر الأداء المالي بالتماشي مع مستهدفات البرنامج، بدعم من تحصيل قوي للإيرادات والانضباط في الإنفاق الجاري، كما تؤكد السلطات التزامها بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من خلال ضبط مالي تدريجي، واتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض خسائر المرافق العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي"، وفق الصندوق.
وأكد الصندوق أن الحكومة الأردنية تعهدت بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد مزيد من فرص العمل. ويتقدم تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار، وتشجيع المنافسة، وتحسين مرونة سوق العمل، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية.
وأضاف "يستمر التقدم في إطار مرفق الصلابة والاستدامة، من خلال إجراءات تعالج مواطن الضعف في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزز الجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية. وقد جرى استكمال إجراءي الإصلاح المقررين لهذه المراجعة ضمن مرفق الصلابة والاستدامة".
وقال نائب المدير العام ورئيس الجلسة، كينجي أوكامورا، إن استمرار الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود في الأردن، في ظل الرياح الخارجية المعاكسة المستمرة، يعكس التزام السلطات الثابت باتباع سياسات سليمة، بدعم من مساندة دولية قوية.
وأشار إلى أن النمو يواصل التعافي، والتضخم لا يزال منخفضًا، وأن هوامش الأمان من الاحتياطيات قوية. وأكد أنه في ظل التوترات الإقليمية المستمرة وحالة عدم اليقين العالمية، فإن التزام السلطات المتواصل بسياسات مالية ونقدية سليمة لصون الاستقرار الاقتصادي الكلي يكتسب أهمية بالغة.
وأضاف أن السلطات تواصل إحراز تقدم في مسار الضبط المالي التدريجي والداعم للنمو، مشيرًا إلى أن الموقف المالي المعاد ضبطه لعام 2026 يُعد مناسبًا.
وأوضح أن الضبط المالي التدريجي، المدعوم باستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل التي تعتمدها السلطات وتحسين كفاءة الإنفاق، من شأنه أن يضع الدين العام على مسارٍ تنازلي، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، مشددا على أن الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لنظام التقاعد، وتحسين كفاءة وجدوى المرافق العامة ماليًا، تُعد ضرورية.
وأكد أن السياسة النقدية لا تزال تركز بشكل مناسب على صون الاستقرارين النقدي والمالي، ودعم ربط سعر الصرف الذي ما يزال يخدم الأردن بصورة جيدة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي الأردني لا يزال يتمتع بالمتانة، وأن البنك المركزي يواصل تعزيز تحليله للمخاطر النظامية، والرقابة على القطاع المالي، وإدارة الأزمات. كما رحّب بالجهود المستمرة لتعزيز فعالية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن تسريع الإصلاحات الهيكلية أمر حاسم لخلق قطاع خاص ديناميكي وقادر على الصمود، وتعزيز نمو اقتصادي كثيف العمالة، مبينا أن السلطات تركز على إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل لمعالجة بطالة الشباب وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وجذب الاستثمارات الخاصة. وشدد على أن الدعم القوي وفي الوقت المناسب من المانحين يظل ضروريًا لمساعدة الأردن على التعامل مع البيئة الخارجية الصعبة وتحقيق أهدافه التنموية، مع تحمّل كلفة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
وقال إن التقدم المتين في تنفيذ إجراءات الإصلاح ضمن مرفق الصلابة والاستدامة سيسهم في دعم جهود السلطات لمعالجة مواطن الضعف الاقتصادية طويلة الأجل، وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات في الأردن.
