أشاد صندوق النقد الدولي، في أحدث تقييم له، ببرنامج الإصلاح في المملكة الأردنية الهاشمية، التي تستفيد -رغم كونها دولة مستوردة للنفط- من انخفاض التضخم واستقرار القطاع المصرفي. إلا أن البلاد لا تزال تعتمد على المساعدات الخارجي

جنيف - فاي نيوز - القلعة نيوز –

في دراسة حديثة، يقول صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الأردن لا يزال «مرناً، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي قوي». ووفقاً لهيئة الرقابة المالية العالمية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، تسارع النمو إلى 2.7 في المائة في النصف الأول من عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 3 في المائة في السنوات المقبلة.

مشاريع استثماريه ضخمه في المملكه

من المتوقع أن يدعم الازدهار مشاريع استثمارية ضخمة، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وفي أعقاب الاجتماعات المشتركة الأخيرة التي عُقدت مطلع ديسمبر/كانون الأول لتقييم سياسات الإصلاح مع الحكومة الأردنية برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسن، صرّح نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا ، قائلاً: «إن استمرار استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن وقدرته على الصمود رغم التحديات الخارجية المستمرة، يُعدّ دليلاً على التزام السلطات الراسخ بسياسات سليمة، مدعومة بمساعدات دولية قوية».

الاستثمارات الخليجيه في الاردن

، كانت المملكة العربية السعودية أكبر مساهم من دول الخليج في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال النصف الأول من عام 2025. واستندت الصحيفة في تقريرها إلى بيانات رسمية من ميزان المدفوعات الأردني، تُظهر أن الأموال السعودية شكلت نحو 26% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وبشكل عام، بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي 35.6 %

وأضاف أوكامورا: «في ظل التوترات الإقليمية المستمرة والغموض العالمي، يُعد التزام السلطات المستمر بسياسات مالية ونقدية سليمة لحماية استقرار الاقتصاد الكلي ذا أهمية بالغة». كما تعهد الأردن بخفض نسبة الدين العام من أكثر من تسعة أعشار الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 80%. وأشار أوكامورا إلى أن «التضخم لا يزال مستقرًا عند حوالي 2%، ومن المتوقع أن ينخفض ​​عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. كما أن القطاع المصرفي مستقر، والاحتياطيات الدولية قوية».

قائمة المهام لا تزال


بحسب صندوق النقد الدولي، لا يزال هناك مجال للتحسين في معالجة بطالة الشباب في الأردن (الذي يبلغ عدد سكانه 11.8 مليون نسمة)، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة نتيجة تدفق اللاجئين من سوريا والعراق، وفي تعزيز المنافسة الحرة في القطاع الخاص. ويميل الشباب الأردنيون المهرة إلى تفضيل فرص العمل ذات الأجور الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي المزدهرة المصدرة للنفط، حيث يمثل هذا التكتل عامل جذب للمتقدمين المؤهلين من الدول العربية غير النفطية.

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة للترتيبات المتعلقة بتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى للترتيبات المتعلقة بتسهيل المرونة والاستدامة. وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 10 يناير/كانون الثاني 2024 على اتفاقية الأردن مع الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات، والتي تتيح له الحصول على تمويل بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق). ونتيجةً لإتمام الصندوق بنجاح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، تم صرف ما مجموعه 733 مليون دولار أمريكي إلى خزينة الأردن