منذ بداية السنة ويأمل الناس بإعفائهم من مخالفات السير التي أثقلت كاهلهم وكسرت ظهر بعضهم، جراء ارتفاع المبالغ المطلوبة منهم التي منعتهم من ترخيص سياراتهم، الأمر الذي له انعكاسات على السلم المجتمعي في حال وقوع حوادث لا قدر الله، والجميع يعلم الآثار السلبية بين الطرفين.

حيث ارتفعت قيمة المخالفات وزادت بعضها في ظل قانون السير الجديد وتوسع أمانة عمان في نشر كاميراتها.

ومع أننا لسنا ضد تغليظ العقوبات وزيادة قيمة المخالفات لتكون رادعة لبعض المستهترين بأرواح الناس وآلية تعاملهم في الشوارع والطرقات، لكننا في الوقت نفسه لا نريدها أن تكون سيفًا مسلطًا على رقاب الجميع.

فالقانون وأيًّا كان شكله وكيفية آليته، إلا أنه يجب أن ترافقه عملية توعوية وآلية إرشادية بهدف تحقيق المصلحة، لا أن يكون من أجل الجباية لتخفيف الضغوط المالية عن أمانة عمان والبلديات الغارقة في الديون من عمل أيديها، وفي النهاية يتحملها المواطن.

كما يأمل الناس أن يدخلوا عامهم الجديد بقانون عفو عام ليروا أحبّتهم بينهم ليبدأوا حياتهم من جديد دون مشاكل ومنغصات بعد أن يكونوا قد استفادوا من الفترة التي قضوها في مراكز الإصلاح.

ومع ذلك فإننا أيضًا نصرّ بأن يكون عفوًا إيجابيًّا يراعي حقوق الناس ويستثني قضايا القتل والاغتصاب والاعتداء على الأطفال وكذلك قضايا البلطجة والزعرنة.

ولا ننسى أيضًا قرار التقاعد القسري في القطاع العام الذي يبدو أن الحكومة بصدد إلغائه، الذي ترك آثارًا كارثية على المجتمع والضمان الاجتماعي، حيث يأمل الجميع أن يرى النور قريبًا دون تأخير.

حيث يستحق الناس في بلدي كل الدعم والسعي لتحقيق تطلعاتهم وتخفيف الأعباء عنهم بسبب ما عاشوه في الأيام والشهور السابقة من تحديات وضغوطات، إلا أنهم بقوا ثابتين على مبدأهم متمسكين بوطنهم وملتفين حول قيادتهم على الرغم من حالة الغليان التي تخفيها صدورهم.

لذا ونحن على أبواب عام جديد هل سنشهد قرارات وإجراءات تخفيفية تعيد الأمل والفرحة إلى قلوب الناس ليستقبلوا عامهم بتفاؤل وأمل كبيرين، وأن ثباتهم وظروفهم في عين الحكومة وفي صلب عملها واهتمامها.

الدستور

نسيم عنيزات