القلعة نيوز- واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.

وقال أبو حسان، بحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانة الزعبي، وعدد من المعنيين، إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء الحضور وملاحظاتهم.
وأكد أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة مشروع القانون ودراسته بصورة معمقة، بما يحقق أهدافه المرجوة.
يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف إلى حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتطوير آليات التنفيذ في المملكة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال تعزيز الإطار المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، عبر إعادة هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتصبح دائرة مستقلة تسمى "دائرة حماية المنافسة"، ترتبط بالوزير ويديرها مدير عام.
--(بترا)