ويعطي مشروع القانون، المعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني الذي تنطبق عليه الشروط حجية المادة الخطية.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، لفت النظر إلى أن مشروع القانون جاء انسجاما مع نهج الدولة في التحول الرقمي، وضمن رؤية الحكومة الهادفة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات يستوجب تحديث الإطار التشريعي الناظم للمعاملات الإلكترونية بما يضمن توفير بيئة قانونية آمنة للاستخدامات الإلكترونية في المعاملات والخدمات، وفي مقدمتها خدمات التقاضي الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل.
وشدد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، مؤيد العلاونة، على أن الهدف الرئيس هو التوجه نحو التحول الرقمي وتهيئة بيئة إلكترونية آمنة تُسهِم في التسهيل على المواطنين وتسريع الإجراءات.
